تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقبة برلمانية جديدة في مساعيها لإقرار ما يُعرف بـ"قانون منع اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية من الحريديم"، بعدما قدّم نواب المعارضة 3600 تحفظ على مشروع القانون، في خطوة تهدف إلى إبطاء إجراءات إقراره وتأخير التصويت النهائي عليه.
وبالتزامن مع ذلك، شرعت ما تسمى لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، وفق ما نشرت "القناة 12" العبرية، الثلاثاء، بالتصويت على التحفظات المقدمة، ضمن سباق مع الزمن لاستكمال مناقشتها تمهيداً لطرح مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة لـ"الكنيست" خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل السياسي داخل "إسرائيل" بشأن قضية تجنيد "الحريديم"، التي تُعد من أكثر الملفات إثارة للخلاف داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة، وسط ضغوط متزايدة لإيجاد تسوية قانونية تنظم مسألة إعفائهم من الخدمة العسكرية.