كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن عدداً من الدول الأوروبية توافق مبدئياً على دفع رسوم لكل من إيران وسلطنة عُمان مقابل عبور السفن عبر مضيق هرمز، في ظل مناقشات متواصلة بشأن آلية تنظيم الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وبحسب مصدرين تحدثا للوكالة، فإنوكالات، مشيرين إلى أن بعض المسؤولين في دول الخليج يتبنون هذا الطرح في أحاديثهم الخاصة، دون أن يعكس ذلك بالضرورة الموقف الرسمي لحكوماتهم.

وفي المقابل، تزعم الولايات المتحدة ودول الخليج التأكيد أن إيران وسلطنة عُمان لا تملكان، وفق قواعد القانون الدولي البحري، الحق في فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، محذرة من أن الإقرار بمثل هذه الرسوم قد يفتح الباب أمام دول أخرى لفرض رسوم مماثلة على ممرات مائية دولية، بما يشكل سابقة قانونية قد تؤثر في حرية الملاحة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تغييرات تتعلق بتنظيم العبور أو فرض رسوم ذات انعكاسات مباشرة على حركة التجارة وأسواق الطاقة الدولية.