رفضت فصائل فلسطينية، ربط السلطة الفلسطينية رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، بـ "تمكين" الحكومة في القطاع، داعيةً إلى تشكيل لجنة وطنية لإسناد ودعم المصالحة الوطنية وتذليل العقبات.

وحذرت الفصائل خلال ندوة سياسية بغزة، اليوم، بعنوان "إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.. طريق حماية المشروع الوطني"، من محاولات دولية وإقليمية لتمرير مشاريع سياسية عبر المصالحة؛ لتكون ممراً لتصفية القضية الفلسطينية.

خطوة إيجابية

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن استمرار ربط العقوبات المفروضة على قطاع غزة مقابل الانتهاء التام من تسلم الحكومة لمهامها "غير مقبول".

ودعا البطش رئيس السلطة محمود عباس لاتخاذ "خطوة إيجابية" من جانب واحد لإنقاذ المصالحة، مشيراً إلى أنه "الوحيد القادر على ذلك، خاصة أن المصالحة في خطر حقيقي، وأن الساحة الفلسطينية تعيش مرة أخرى مقدمات عام 2006".

وأوضح أن الحكومة تسلمت مهامها في وزارات قطاع غزة، وما بقي من بعض المرافق يتم تسليمها حسب الجدول الزمني المتفق عليه، داعياً إلى تشكيل لجنة وطنية تساهم في تسهيل مهام تسلم الحكومة لمهامها والعمل على تذليل كافة العقبات أمامها.

ولفت إلى أن الجميع يتحدث حول "صفقة القرن"، وكأنها أول مشروع لتسوية القضية الفلسطينية، مبينًا أن مشاريع التسوية بدأت منذ عشرات السنوات قبل اتفاق أوسلو، وأن كافة هذه المشاريع كانت تهدف إلى ضمان أمن (إسرائيل)، وسيطرتها على ما لا يقل عن 80% من فلسطين.

ودعا القيادي في "الجهاد الإسلامي"، الرئيس عباس إلى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والانسحاب من اتفاق أوسلو، رداً على التلويح الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، والاعتراف بها كعاصمة لـ(إسرائيل).

وشدد البطش على أنه لن يقف بوجه أي مشروع يستهدف القضية الفلسطينية إلا أبناء الشعب الفلسطيني.

ضغوط كبيرة

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح ناصر، أن الانقسام يشكل خطراً كبيراً على القضية الفلسطينية، ولا يستفيد من استمراره سوى أعداء الشعب الفلسطيني.

وأوضح ناصر في كلمة له، أن كافة الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني كان يتم التصدي لها قديماً من خلال الوحدة الوطنية، مؤكداً أن "الوحدة طريق النصر، والانقسام طريق الضياع للقضية الفلسطينية".

وبين أن الجميع يريد وحدة وطنية رافعة للمشروع الوطني، لذلك يجب العمل على إيجاد حلول للمعيقات التي تواجه طرفي الاتفاق من خلال التفاهم والحوار الحريص على حل كافة المشاكل.

وذكر أن الجميع مع تمكين الحكومة من جميع الوزارات والمهام في قطاع غزة، مستدركاً: "ولكن يجب عدم ربط إتمام هذا التمكين بحل مشاكل القطاع الملحة، والتي فرضتها السلطة على أهالي غزة".

وشدد على ضرورة العمل على وجه السرعة من أجل حل جميع المشاكل التي يواجهها المواطنون في قطاع غزة وعلى رأسها رواتب الموظفين والكهرباء، وغيرها من المشاكل التي نتجت عن الحصار الإسرائيلي.

مشاريع تصفية

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن المجتمع الدولي يريد من المصالحة تمرير مشاريع دولية؛ لتصفية القضية الفلسطينية، مستدركاً: "أننا كقوى نريد تعزيز الوحدة الوطنية؛ لمواجهة الابتزاز الأمريكي الفاضح للاحتلال الإسرائيلي".

وبين مزهر في كلمته، أن الفلسطينيين يريدون مصالحة تعزز من الوحدة وتكون صمام أمان؛ لمنع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أنه من غير المقبول من أي طرف أن يعمل على تعطيل المصالحة تحت أي مبرر أو ذريعة.

وأوضح أنه بالإمكان إنجاز المصالحة عبر السير بمسارين، أولاها تسليم وتسلم الحكومة لمهامها مع رفع الإجراءات العقابية، ووضع خطة طوارئ لإنقاذ قطاع غزة، بالتوازي مع إعادة بناء وتأهيل منظمة التحرير الفلسطينية عبر دمقرطة مؤسساتها.

ولفت إلى أن هناك محاولات من أطراف عدة لتعطيل المصالحة في الضفة والبعض في غزة، ومن المطلوب أن يتم توفير أوسع اصطفاف؛ لحماية المصالحة، منوهاً إلى أن انهيار مشروع المصالحة سيكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.

وأشار مزهر إلى أن الحديث عن "صفقة القرن"، والاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، هو محاولة واضحة لابتزاز الجانب الفلسطيني لتقديم مزيد من التنازلات، مشدداً على أنه لا يمكن أن نواجه الضغوط والابتزاز الأمريكي إلا بالوحدة الوطنية والتمسك بإنجاز المصالحة.