استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني قرار مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين تعديل تعريفها لمن يُعد صحفيًا، وما ترتب عليه من شطب أسماء عدد من الصحفيين الفلسطينيين الشهداء من سجلاتها، معتبرة أن القرار يمثل "انحيازًا خطيرًا للرواية الإسرائيلية" ويقوض مصداقية اللجنة ودورها في حماية الصحفيين.
وقالت الكتلة، في بيان صحفي الأربعاء، إن القرار يشكل "سقوطًا مهنيًا وأخلاقيًا"، ويمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً إضافيًا لتبرير استهداف الصحفيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن اللجنة استندت إلى مزاعم إسرائيلية تتحدث عن ارتباط بعض الصحفيين بجهات عسكرية، دون تقديم أدلة قانونية أو مهنية تثبت تلك الادعاءات.
وأضافت أن اللجنة تجاهلت معاييرها المعتمدة في التعامل مع صحفيين في دول أخرى يرافقون جيوشهم أو يعملون في مؤسسات إعلامية رسمية، ولم تنزع عنهم صفتهم الصحفية، معتبرة أن القرار يعكس "ازدواجية في المعايير واستهدافًا للصحفي الفلسطيني على وجه الخصوص".
وأشارت الكتلة إلى أن اللجنة أعلنت حذف 20 اسمًا من قائمة الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا، بينما قدمت تفسيرات تخص ثمانية أسماء فقط، الأمر الذي يثير، بحسب البيان، تساؤلات حول الأسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار.
وأكدت أن الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا كانوا يؤدون عملهم المهني في توثيق الأحداث ونقل الوقائع من قطاع غزة، وأن شطب أسمائهم من السجلات "لا يلغي صفتهم الصحفية ولا يعفي الاحتلال من مسؤوليته عن استهدافهم"، معتبرة أن الخطوة قد تفتح الباب أمام تبرير استهداف الصحفيين في مناطق النزاع استنادًا إلى اعتبارات سياسية.
وطالبت كتلة الصحفي الفلسطيني لجنة حماية الصحفيين بالتراجع الفوري عن القرار، وإعادة إدراج جميع الصحفيين الفلسطينيين الشهداء في قوائمها الرسمية، وتقديم اعتذار عما وصفته بـ"الانحياز" الذي أضر بمصداقية اللجنة.
كما دعت المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية، والنقابات والاتحادات الإعلامية، إلى رفض القرار والتمسك بمعايير مهنية موحدة، والعمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، بدلًا من تبني روايته، وفق ما جاء في البيان.