اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، صباح الأربعاء، 43 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بذريعة عدم حيازتهم على "تصاريح قانونية" في موقع بناء بمدينة "كريات أونو"، إلى الشرق من "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.
وقالت شرطة الاحتلال أنه "خلال تفتيش في موقع بناء يقع في شارع تساهل بمدينة كريات أونو، عثرت على 43 مقيماً من سكان الضفة الغربية، كانوا موجودين في الموقع من دون تصاريح إقامة قانونية، وكانوا يعملون في موقع البناء. وقد تم اعتقال جميع الأشخاص، ونقلهم إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معهم".
تواصل شرطة الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم في البلاد دون تصاريح"، إلى جانب ملاحقة مشغّليهم ومقدمي المساعدات لهم.
ويعاني العمال الفلسطينيون الحاصلون على تصاريح عند توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدًا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات طويلة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، حيث يخضعون لعمليات تفتيش مُهينة ومُرهقة، قبل متابعة طريقهم إلى أماكن العمل.
ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن فرص عمل داخل أراضي الـ48 بسبب قلّة فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولأن الأجور التي يتقاضونها في الداخل المحتل أعلى بكثير مقارنة بالأجور في مناطق السلطة الفلسطينية، في ظل السياسات الإسرائيلية التي أضعفت الاقتصاد الفلسطيني.
وتواصل شرطة الاحتلال حملاتها في البلدات العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وقد تحوّلت هذه الملاحقات إلى كابوس يومي يلاحق هؤلاء العمال، خاصة في ظل مشاركة الوحدات الخاصة في عمليات الاعتقال.
وتعتقل الشرطة عمالًا من الضفة الغربية دخلوا إلى أراضي الـ48 بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم، في حين يُضطر بعضهم إلى النوم في ظروف قاسية، كالأرض أو المخازن أو تحت الأشجار، من أجل الحفاظ على عملهم، في ظل استمرار سياسة الخنق الاقتصادي ومنع التطوير في الضفة الغربية، التي تعاني من نسب بطالة وفقر مرتفعة.