قالت هيئة البث الإسرائيلية "رسمية"، إن الإدارة الأمريكية قدمت إلى "تل أبيب"، وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة، وسط توقعات أميركية بالحصول على موافقة إسرائيلية خطية على بنودها.
وبحسب الهيئة الإسرائيلية تعكس الوثيقة الضغط الأمريكي على "تل أبيب" للمضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب، حتى بدون نزع سلاح حـركة "حماس"، وفي الوقت نفسه الرغبة في واشنطن بعدم تجديد الحرب.
وأضافت: "بحسب الوثيقة، يُلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ أعمال البنية التحتية، وتوفير المياه والكهرباء وغيرها، في مناطق محددة من قطاع غزة، والالتزام بنقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة إلى المناطق الخاضعة لمسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية هذا العام".
مقر لحكومة التكنوقراط وبناء "الأوربي"
كما تنص الوثيقة إضافةً إلى ذلك، التزام "إسرائيل" بالسماح ببناء مقر مركزي لحكومة التكنوقراط، ومنح تراخيص بناء قواعد للقوة الدولية.
وتشير الوثيقة إلى أن "إسرائيل" ستلتزم بتسهيل إعادة بناء المستشفى الأوروبي، بما في ذلك إدخال مواد البناء والمعدات الطبية والمختبرات، وإنشاء ممر إليه من المناطق الخاضعة لحركة "حماس".
وبموجب الوثيقة ستقوم "إسرائيل" بتحويل عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية والمخصصة لقطاع غزة إلى مجلس السلام.
إضافةً إلى ذلك، يُطلب من إسرائيل البدء في الاعتراف بالحكومة التكنوقراطية كحكومة ذات سيادة في غزة، والسماح لهذه الحكومة بالتنقل بحرية داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية.
كما ستُنقل مسؤولية الجانب الفلسطيني من معبري كرم أبو سالم ورفح إلى حكومة التكنوقراط، وستسمح "إسرائيل" أيضاً بتوزيع الوقود والمدفوعات الرقمية لها بهدف الحد من قدرة الحركة على فرض الضرائب وتحصيلها.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الوثيقة الأمريكية تنص على سماح سلطات الاحتلال بتشغيل شبكة الاتصالات الخلوية من الجيل الرابع، المحظورة حالياً في غزة، إضافة إلى "منح عفو مشروط لأولئك الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام".
وقود وخفض الضرائب
في المقابل، يلتزم مجلس السلام وفقا للوثيقة بتحمل مسؤولية سلسلة الإمداد والوقود والدفع، وخفض الضرائب، كما يلتزم بتحمل مسؤولية الأمن والنظام العام من خلال قوة الاستقرار الدولية، التي ستتلقى الدعم من الحرس المدني الفلسطيني غير المسلح.
وتنص الوثيقة إضافةً إلى ذلك، بأن "إسرائيل" "ستمنح الشرعية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، في حال عدم موافقة الحـركة على نزع السلاح، لحماية أمنها".