أكدت القوى الوطنية الفلسطينية أن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية تمثلان الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، داعية إلى إطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس توافقية.
وشددت القوى، في بيان مشترك صدر الأحد، على أن أي خطوات تتعلق بإعادة بناء وتطوير المؤسسات الوطنية، بما في ذلك مسودة الدستور المؤقت، وقانون الأحزاب، والنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، يجب أن تستند إلى توافق وطني شامل، بما يعزز شرعية المؤسسات ويحافظ على وحدة الصف الفلسطيني.
ودعت رئيس السلطة الفلسطينية إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بهدف إطلاق حوار وطني شامل يؤسس لشراكة سياسية حقيقية، ووضع استراتيجية وطنية وكفاحية موحدة، والتوافق على إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، بما فيها انتخابات المجلس الوطني، بما يضمن أوسع مشاركة وطنية.
وأكد البيان أن إعادة بناء وتفعيل المؤسسات الوطنية يجب أن تتم بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية، وأن تقوم على الشراكة بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، مع رفض سياسة التفرد والإقصاء، واحترام التعددية السياسية.
كما شددت القوى على أن الإطار القيادي المؤقت الموحد، الذي جرى الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة وآخرها اتفاق بكين، يمثل المرجعية الوطنية الانتقالية القادرة على قيادة المرحلة الحالية وتعزيز الشراكة الوطنية.
وأكدت أن المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حرب الإبادة في غزة، وتصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس، ومشاريع التهجير والضم والتطهير العرقي، تستوجب تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتوحيد الصفوف، واعتماد برنامج سياسي وكفاحي موحد للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.