منعت السلطات الأردنية، للأسبوع الثاني على التوالي، تنظيم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورفضًا للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، كانت مقررة في العاصمة عمّان بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وذلك بقرار صادر عن محافظ العاصمة.
وقال الملتقى الوطني، في بيان، إن قرار منع المسيرة يمثل تضييقًا على الحياة السياسية وتراجعًا عن الحريات العامة، معتبرًا أنه يمس حق المواطنين الدستوري في التعبير السلمي عن آرائهم، ويأتي في وقت تتواصل فيه الفعاليات الشعبية الداعمة لفلسطين في عدد من عواصم ومدن العالم.
وأشار البيان إلى أن قرار المنع تزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وما وصفه بتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الاعتداءات على الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس والضفة الغربية، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على المنطقة.
وأكد الملتقى الوطني والجبهة الوطنية تمسكهما بالحقوق الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، ورفضهما لأي إجراءات تحد من العمل السياسي والشعبي، مشددين على مواصلة دعم القضية الفلسطينية.
وفي ختام بيانه، أعلن الملتقى تأجيل الفعالية التي كانت مقررة في وسط العاصمة عمّان، اليوم الخميس 26 حزيران/يونيو 2026، إلى إشعار آخر، مؤكدًا استمرار جهوده في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه.