أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. إبراهيم رضوان أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع المخالفين من المستفيدين من مشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية، وستلاحق الذين قاموا ببيع الشقق أو تأجيرها .

وقال م. إبراهيم رضوان وكيل الوزارة في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة منه إن الوزارة ستقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية بحملة بحث وتفتيش على الشقق التي تم بيعها أو تأجيرها في مدينة حمد وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأضاف م. رضوان إن الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة للمستفيدين من أجل تمكينهم من الحصول على السكن الملائم وأن المدينة مجهزة بكافة المرافق الأساسية والخدمات، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف بالدرجة الأولى من هم بحاجة إلى السكن وذوي الدخل المحدود .