قال مربو دواجن في قطاع غزة: إن القرارات التي اتخذتها وزارة الزراعة، مؤخرًا، لحماية الأسعار، لم تحقق نتائج ملموسة رغم أهميتها، فيما قالت الوزارة "إن تحسنًا طفيفًا طرأ على الأسعار".
وأجمع المربون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" على أن تراجع القوة الشرائية عند المستهلكين، وتكدس المزارع بالدجاج دون تصريف، والفقاسات بالبيض، وامتلاء محلات الباعة بأجزاء من الدواجن المجمدة، جميعها عوامل تؤخر نتائج قرارات الوزارة.
وشهدت محلات بيع الدواجن في قطاع غزة المحاصر، حالة كساد غير مسبوقة، نتيجة تراجع عمليات الشراء، إذ تراوح سعر كيلو الدجاج في المزرعة 6-7 شواقل، وفي محلات البيع للمستهلك 7-8 شواقل.
ودفعت حالة الكساد وزارة الزراعة لاتخاذ قرار بإيقاف استيراد "بيض الفقس اللاحم حتى تتحسن الأسعار، ولتفادي الزيادة في عملية الخسارة لدي المزارع والتاجر معا، ولحماية المزارعين من الانهيار"، كما أوقفت استيراد جميع منتجات الدواجن وأجزائها بهدف حماية المزارعين.
وقال المربي حمدي السوافيري: "رغم تدخلات وزارة الزراعة، إلا أن الأسعار ما تزال تسجل انخفاضًا؛ لأنها مرتبطة بعرض وطلب السوق"، مشيرًا إلى أن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية خفضت من الاستهلاك على مختلف السلع بما فيها الدواجن واللحوم.
وأشار السوافيري إلى قيامه ببيع إنتاج مزرعته قبل قرار الوزارة، وتكبد خسارة قيمتها 3 آلاف شيقل، موضحا أنه باع الدجاج صغير الحجم بسعر 7.5 شواقل، وكبير الحجم 6.5 شواقل.
فيما قال المربي أيمن أبو دراز، إن الكميات المعروضة من الدواجن في الأسواق المحلية أعلى بكثير من الطلب؛ نظرًا لانخفاض القوة الشرائية عند المستهلكين، وبالتالي انعكس على وضع المزارع المحلية.
وأضاف أبو دراز، قرار الوزارة بوقف استيراد المجمدات رغم أهميته إلا أن كميات كبيرة ما تزال مخزنة في محلات التجار والباعة بحاجة إلى تصريف، مشددًا على ضرورة إيفاء الوزارة بوعودها تجاه حماية قطاع الدواجن.
بدوره، قال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة طاهر أبو حمد: "إن تحسنًا طرأ على أسعار الدواجن عند المربين، وإن كانت ليست بالشكل المطلوب"، لافتا إلى أن سعر كيلو الدجاج بلغ للمستهلك 9 شواقل.
وشدد أبو حمد لصحيفة "فلسطين" على مضي الوزارة في تنفيذ قراراتها لحين استقرار الأسعار وحماية العاملين في قطاع التربية خاصة صغار المربين.
وأكد أن قرار منع دخول الدواجن وأجزائها المجمدة وغير المجمدة من داخل الأراضي المحتلة، "ساهم إلى حد ما في حماية المنتجين المحليين من منافسة الأسعار، وتصريف إنتاجهم في السوق المحلي" مشيرًا إلى أن قرار المنع غير مرهون بتاريخ محدد.
وأضاف: "الوزارة وفي إطار السيطرة على الكميات المنتجة، ولتحقيق توازن في العرض والطلب، أوقفت إدخال بيض التفريخ المعد لإنتاج الصوص حتى إشعار آخر، وهناك توجه لتقنين إدخال كميات البيض إلى 2,5 مليون بيضة شهريًا بعد أن كانت تصل إلى 3 ملايين بيضة وفي أوقات الذروة 3 ملايين ونصف بيضة".
وفي ذات السياق، بين أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة تسويق إنتاج المربين من الدواجن المجمدة وأجزائها، وإحلالها مكان المستوردة، مشيرا إلى اجتماع الوزارة مع أصحاب الفقاسات وأصحاب المصلحة في قطاع الدواجن على سحب وذبح كميات كبيرة من الدجاج الفائض والجاهز للتسويق وحفظه في ثلاجات.
وبحسب المسؤول في وزارة الزراعة، فإن استهلاك قطاع غزة من الدواجن انخفض إلى أقل من 2 مليون دجاجة شهريًا بسبب انخفاض القوة الشرائية وتراجع معدلات الدخل، فيما كان معدل الاستهلاك في الأوقات الطبيعية يصل إلى 2,5 مليون دجاجة شهريًا.
ونوه إلى تراجع واضح في شراء المطاعم للحوم الدواجن في الفترة الأخيرة جراء حالة الركود وانخفاض القدرة الشرائية.
