أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 48، كمال الخطيب، وجود محاولات لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما أسماه "تقليم أظافر وقصقصة أجنحة" مؤسسات وشخصيات مدينة القدس القانونية خدمة لمطامع سياسية خطيرة.
وقال الخطيب لصحيفة "فلسطين"، إن مؤشرات اعتقال قوات الاحتلال لعدد من المحامين المنتمين لمؤسسات حقوقية مقدسية، لا تخرج عن كونها محاولة للتضييق على هذه الشخصيات والمؤسسات التي تدافع عن مدينة القدس المحتلة.
حديث الخطيب يأتي تعقيبا على ما جرى أول من أمس، من اعتقال الاحتلال للمحامين خالد زبارقة محامي الشيخ رائد صلاح، وإياد مسك مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفراس الصباح مدير مؤسسة الميثاق لحقوق الإنسان.
ورأى الخطيب أن الاعتقالات تأتي تزامنا مع الحملة العالمية التي تقودها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وعدد من الدول العربية للتضييق على القدس، ومحاولة تمرير مشاريع تسوية تصب في مصلحة "المشروع الصهيوني" وليس في مصلحة شعبنا.
وشدد على أن المؤسسة الإسرائيلية تستجمع قوتها مستفيدة من الوضع الإقليمي والدولي والضعف العربي، ودعوة "ترامب" لإمكانية نقل السفارة الأمريكية من مدينة "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، ومحاولة الضغط على السلطة في رام الله للقبول بأي حلول مقترحة.
ونبه الخطيب إلى أن حملة الاحتلال على المحامين تأتي أيضا في ظل وضع سياسي متدهور، وانشغال واضح للسلطة ليس للدفاع عن القدس بل لتضييق الخناق على قطاع غزة، ومحاولة كسر صمود أهلها.
وفي السياق، اعتبر النائب في "الكنيست" طلب أبو عرار أن اعتقال المحامي زبارقة، بعد مداهمة بيته في اللد "تصعيد خطير في الملاحقات السياسية، وظاهرة جديدة في اعتقال من يرافع عن معتقلينا السياسيين".
وطالب أبو عرار في تصريحات صحفية لجنة المتابعة الانعقاد بأسرع وقت ممكن لمناقشة الأمر، "لان الامور تسير في اتجاهات انتقامية، فلا يمكن لشرطة الاحتلال أن تعتقل عربيًا بارزًا في الدفاع عن الحقوق من أجل إثبات أنها لا تعمل في فساد الحكومة فحسب، وإنما تعمل ضد العرب البارزين".