أكّدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، في بيان بمناسبة (اليوم العالمي للاجئ) الذي تحييه الأمم المتحدة في العشرين من حزيران/يونيو من كل عام، على حق نحو ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني في العودة إلى ديارهم.
وأكدت أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ما تزال أطول حالة لجوء في العالم منذ أكثر من 78 عاما، نتيجة اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم على أيدي العصابات الصهيونية قبل وبعد نكبة 1948.
وأوضحت الهيئة أن نحو 935 ألف فلسطيني هجّروا قسراً خلال النكبة، وقد تجاوز عددهم اليوم ثمانية ملايين لاجئ، بينهم أكثر من ستة ملايين مسجلون في سجلات وكالة "أونروا"، في حين تستمر "إسرائيل" في التنكر لحق العودة المنصوص عليه في القرار الأممي 194، مستفيدة من اختلال موازين القوى وازدواجية المعايير داخل الأمم المتحدة، مقابل عجز دولي عن الضغط لإنهاء هذا التنكر.
وأشارت الهيئة إلى أن إنشاء وكالة "أونروا" عام 1949 جاء في سياق الدور الذي أنيط بـ"لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين" المنبثقة عن القرار 194، بهدف تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم.
وفي هذا الإطار دعت الهيئة الدول المانحة إلى توفير التمويل اللازم للوكالة باعتباره التزاماً سياسياً وقانونياً وأخلاقياً تجاه اللاجئين، وليس منّة، لضمان استمرار خدماتها في مناطق عملياتها الخمس، بما يشمل 58 مخيماً ومئات التجمعات الفلسطينية.
وطالبت الهيئة الأمم المتحدة باستحضار البعد السياسي والقانوني والإنساني الذي تأسست عليه "أونروا"، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على الاحتلال لوقف استهداف الوكالة من جهة، وتطبيق حق العودة من جهة أخرى، باعتباره حقاً ثابتاً يشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين، سواء المسجلين أو غير المسجلين.
وختمت الهيئة بالتأكيد على أن اليوم العالمي للاجئ يجب أن يكون مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة، وللتذكير بمسؤولية المجتمع الدولي عن استمرار معاناتهم منذ عام 1948.