وجهت لجنة "دعم الوحدة الوطنية" اليوم الإثنين، نداءً لرفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة "دون إبطاء"، والإسراع في إتمام المصالحة بين "فتح" وحماس".
وأفادت اللجنة، بأن عملية المصالحة "تواجه عقبات ضخمة" لا بد من السعي الجاد والسريع من جميع المخلصين، والوطنيين وأصدقاء القضية الفلسطينية وحلفائها لإنقاذها قبل الانهيار.
ونشرت اللجنة؛ (تضم العشرات من ممثلي الفصائل والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة)، عريضة وطالبت المواطنين بالتوقيع عليها لمنع انهيار المصالحة .
وشددت على أن منع انهيار المصالحة "مشروط برفع العقوبات عن القطاع، حتى يتمكن من الانخراط الشامل في معارك الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه وحقوقه الوطنية".
ورأت أن المخرج المناسب لإنقاذ عملية المصالحة، يتمثل في أن يكون قيام الحكومة بمهامها كجزء من رزمة شاملة تفصيلية ضمن جدول زمني،ويمكن أن تشمل الاتفاق على البرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركة.
وطالبت بالاتفاق على قواعد وأسس الشراكة الوطنية المطلوبة لإدارة الشأن الوطني داخل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الدولة، ودعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للانعقاد.
ونوهت لضرورة "توفير متطلبات عقد مجلس وطني توحيدي وفق الاتفاقات الموقعة، يشارك فيه مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، خلال مدة أقصاها عام".
ودعت اللجنة، للعمل فورًا على تلبية الاحتياجات الإنسانية والحياتية، والحقوق المدنية والحريات والمصالحة المجتمعية، وبصورة دائمة، ومن دون ربطها بأي مسارات أو تحقيق أهداف أخرى.
ولفتت النظر إلى أهمية تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل، "وعبر التوافق الوطني حينما يتعذر إجراء الانتخابات، على أن تعقد خلال مدة أقصاها عام واحد".
وأكدت العرضية ضرورة التحرك السريع، والفاعل والمستمر لفرض إرادة الشعب الفلسطيني لتحقيق الوحدة التي تعتبر قانون الانتصار في مرحلة التحرر الوطني.