صادقت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في البرلمان البرتغالي على خمسة قرارات تدين اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود العالمي، والمعاملة المهينة واللاإنسانية التي تعرض لها النشطاء المحتجزون على يد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ومن بينهم مواطنون برتغاليون.

وشملت القرارات التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، قرارين من الحزب الاشتراكي (PS) يدينان احتجاز مواطنين برتغاليين من قبل بحرية الاحتلال في المياه الدولية"، في إشارة إلى النشطاء البرتغاليين الذين كانوا على متن الأسطول، وقرار ثان يدين المعاملة اللاإنسانية التي فُرضت على النشطاء المحتجزين.

وشملت قرارا مقدما من حزب الحرية، يدين اعتراض سفن "غلوبال صمود" والمعاملة المهينة والمذلة التي تعرض لها النشطاء على يد "بن غفير"، وقرارا مقدما من حزب "المبادرة الليبرالية"، يدين المعاملة المهينة التي فُرضت على المشاركين في الأسطول من قبل بن غفير، إضافة إلى قرار من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD) يدين بشكل مباشر تصرفات بن غفير بحق النشطاء المحتجزين.

وأكدت التقارير البرلمانية أن البرتغاليين الذين احتُجزوا خلال عملية اعتراض الأسطول كل من نونو غوميش، جوانا روشا، ديوغو شافيش، تلقوا أسوا معاملة وتعرضوا للإهانة الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة داخل البرتغال، ودفع السلطات إلى المطالبة بتوضيحات وضمانات بشأن سلامة مواطنيها.

وبعد التصويت في لجنة الشؤون الخارجية والمجتمعات البرتغالية، تم دمج النصوص المعتمدة في وثيقة واحدة.

ويأتي هذا الموقف البرلماني في سياق موجة إدانات دولية واسعة أعقبت نشر مقاطع مصورة ظهر فيها المتطرف بن غفير وهو يتعامل بطريقة مهينة مع نشطاء "أسطول الصمود" بعد احتجازهم، وهو ما وصفته البرتغال سابقا بأنه "انتهاك مذل للكرامة الإنسانية" يستوجب الإدانة والمحاسبة.