أدان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فصل 70 موظفاً، بينهم 14 موظفاً استشهدوا خلال الحرب، معتبراً أن القرار استند إلى ادعاءات إسرائيلية تفتقر إلى الأساس القانوني وإجراءات العدالة.
وقال التجمع، في بيان صحفي، إن القرار لا يقتصر على المساس بالحقوق الوظيفية للموظفين، بل يعرضهم وعائلاتهم لمخاطر جسيمة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكداً أن الموظفين المشمولين بالقرار عرفوا بالتزامهم المهني وخدمتهم للاجئين الفلسطينيين.
وحمل التجمع المفوض العام المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو أضرار قد تلحق بالموظفين المفصولين وأفراد أسرهم، إلى جانب المسؤولية الأخلاقية والإنسانية الناجمة عن حرمان عشرات الأسر من مصادر رزقها، معتبراً أن شمول 14 شهيداً بالقرار يمثل مساساً بسمعتهم بعد استشهادهم.
ورأى أن استمرار التمسك بقرار الفصل يشكل انحيازاً للرواية الإسرائيلية ويقوض الثقة بمؤسسة يفترض أن تكون داعمة للاجئين الفلسطينيين.
وطالب التجمع بالتراجع الفوري وغير المشروط عن قرار فصل الموظفين السبعين، وإعادتهم إلى وظائفهم مع استعادة كامل حقوقهم، ورد الاعتبار لهم ولعائلاتهم وللشهداء الذين شملهم القرار، إلى جانب وقف الاستناد إلى الادعاءات الإسرائيلية غير المثبتة في اتخاذ قرارات تمس مستقبل الموظفين وحياتهم.
وأكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية مواصلة التحرك عبر الوسائل القانونية والمجتمعية والإعلامية دفاعاً عن الموظفين المتضررين حتى إلغاء القرار وإنصافهم.