تأجيل طرح الحكومة في مباحثات القاهرة, خلال اللقاءات السابقة, كان يهدف إلى السير في المصالحة بشكل إيجابي، وأراد الطرفان أن يرحّلا أي إشكاليات يمكن أن تحدث، وأن الحكومة تحصيل حاصل لإجراء الانتخابات، وهو ما تلتف حوله الفصائل وفي مقدمتها حركة حماس، وقد تحولت الحكومة إلى عقبة في وجه المصالحة، وتأزمت المصالحة في غزة, بسبب تلك الحكومة التي تم غض الطرف عنها، واستخدمت ورقة ضغط وابتزاز.

الحكومة الحالية للتذكير, هي حكومة غير توافقية بشكلها الحالي، وفقدت تمثيلها للمصالحة الفلسطينية بعد أيام قليلة من انطلاقها بداية عام 2014، عندما تخلت عن مسؤوليتها تجاه غزة خلال الحرب في تموز 2014، ثم تلا ذلك تغيرات كثيرة على أعضائها دون سند وطني أو شرعي، وخاصة أنها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي، وأطلقت يد الحكومة في سياستها التمييزية والعنصرية تجاه المواطنين وبلغ الفساد مداه في الحكومة، في غياب أيّ شكل من أشكال الرقابة أو المحاسبة.

اليوم تتحول الحكومة ورئيسها إلى عقبة أمام المصالحة الوطنية ويضع الوزراء العقبات أمامها تحت حجج مختلفة ومسميات عدة, منها مصطلح التمكين الذي تحول إلى سيف على رقاب المواطنين، وتبعها مواقف عزام الأحمد صاحب الطائرة المخطوفة وقطع الهواء عن غزة.

إننا أمام حكومة تجردت من معاني القيم والمسؤولية تجاه المواطنين, وتتسلط على رقاب وأرزاق المواطنين, دون رادع أو حسيب, وهذا ما يتطلب رفع الغطاء بالكامل عن هذه الحكومة العرجاء, التي تمارس العيب في أقبح صوره, كما وصف ذلك القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش, بعد أن طفح الكيل تجاه ما يحدث. الشارع الفلسطيني لم يعد يطيق استمرار هذه الحكومة في عملها, ويرى ضرورة التخلص منها كي لا تتسبب في مزيد من المشكلات وتتحول إلى كارثة بإفشال المصالحة الفلسطينية، فخيارات استمرارها أصبحت عديمة, وخاصة أنها لم تقم برفع العقوبات عن غزة, ولم تلتزم بما جاء في اتفاقيات القاهرة.