أعلنت فرنسا، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، فرض عقوبات على وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وعدد من قادة المنظمات الاستيطانية والمستوطنين، على خلفية دورهم في دعم الاستيطان وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان مشترك للدول الست، الثلاثاء، أن العقوبات تشمل سموتريتش وأربعة من رؤساء المنظمات الاستيطانية، إضافة إلى 21 مستوطناً، وتتضمن حظر دخولهم إلى أراضي تلك الدول.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الإجراءات الجديدة تأتي رداً على تصاعد النشاط الاستيطاني وأعمال العنف التي يشهدها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن باريس وشركاءها عازمون على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأوضح بارو، في منشور عبر منصة "إكس"، أن سموتريتش يروج علناً لضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان فيها، كما يدعو إلى إعادة احتلال قطاع غزة، ويتبنى سياسات من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذه التوجهات على الشعب الفلسطيني وفرص تحقيق السلام.
وأكد الوزير الفرنسي أن المواقف التي يدافع عنها سموتريتش تتعارض مع الإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين، مشدداً على أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بسياسات تقوض فرص التسوية السياسية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بالاستيطان، شملت تجميد أصول وحظر دخول، على خلفية ما وصفه الاتحاد بـ"انتهاكات خطيرة ومنهجية" في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي القرار في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث تؤكد تقارير صحية استشهاد أكثر من 1080 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين خلال تلك الفترة، في الضفة وحدها.