ذكّر بيان صادر عن جهاز الإحصاء المركزي والهيئة الفلسطينية لسلطة جودة البيئة، اليوم بمناسبة يوم البيئة العالمي، بأن الهجوم العسكري على قطاع غزة تسبب في انبعاث نحو 33.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون — كمية هائلة تقارب إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول.
وأوضح البيان أن هذا الرقم يعادل الانبعاث الناتج عن حوالي 7.6 مليون سيارة تعمل بالبنزين خلال سنة كاملة، إضافة إلى ما يمكن أن تمتصه غابات مساحتها نحو 133 ألف كيلومتر مربع في عام واحد.
وزع البيان هذه الكلفة الكربونية بين الانبعاثات الناجمة عن العمليات العسكرية المباشرة — بنحو 1.9 مليون طن — وتلك المتعلقة بالآثار المترتبة على إزالة الركام وأعمال إعادة الإعمار التي سبقت العدوان وتلتّه.
تدمير شبكات المياه
وأشار البيان إلى أن تدمير شبكات المياه في غزة أدّى إلى ارتفاع حاد في أسعار التزوُّد بالمياه، لا سيما مياه الصهاريج، حيث سجّل سعر كوب المياه نحو 211 شيكلاً عام 2025 مقارنةً بحوالي 30 شيكلاً عام 2023، ما يعكس تدهوراً كبيراً في الأمن المائي والأعباء الاقتصادية على السكان.
كما عمّ الانهيار شبه الكامل لمنظومة الصرف الصحي في القطاع بعد تضرر أكثر من 90% من البنية التحتية وتدمير جميع محطات المعالجة، إضافة إلى تدمير نحو 1,545 كيلومتراً من الشبكات و47 محطة ضخ. ومع استمرار انقطاع الكهرباء ونقص الوقود توقفت خدمات المعالجة تماماً، مما أدى إلى تدفّق مياه عادمة في الشوارع وارتفاع المخاطر الصحية والبيئية وانتشار الأمراض.
تراكم النفايات
وسجّل البيان تدهوراً بيئياً حاداً مع تراكم نحو 710 آلاف طن من النفايات المنزلية وأكثر من 60 مليون طن من الركام الناتج عن تدمير أكثر من 330 ألف وحدة سكنية. وتدهور منظومة جمع النفايات وتدمير 90% من معدات البلديات زادا من تفاقم التلوث ونشوء بؤر صحية تعقّد جهود التعافي.
واستند البيان إلى تقرير مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT) الذي بيّن حتى نهاية حزيران 2025 تدمير نحو 86% من الأراضي الزراعية في غزة بفعل القصف والتجريف وتحرك الآليات العسكرية، وبلغت نسبة التدمير في بعض المناطق بشمال القطاع 94%. ويُعدّ هذا الانهيار تهديداً مباشراً للأمن الغذائي لنحو مليوني نسمة في القطاع.