طالب مركز غزة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن عشرة من المشاركين والمتضامنين ضمن "قافلة الصمود" المغاربية، الذين ما زالوا محتجزين داخل الأراضي الليبية منذ ثمانية أيام، معرباً عن قلقه إزاء مصيرهم في ظل انقطاع التواصل معهم وغياب المعلومات بشأن أوضاعهم الصحية والقانونية.
وأوضح المركز، في بيان صدر الأحد، أن "قافلة الصمود 2" انطلقت بمشاركة أكثر من 200 متضامن من جنسيات عربية ومغاربية مختلفة، محمّلة بمساعدات إنسانية وطبية، بهدف الوصول إلى قطاع غزة عبر الأراضي الليبية والمصرية.
وأشار إلى أن السلطات الأمنية التابعة لقوات خليفة حفتر اعتقلت عشرة من المشاركين في القافلة عند البوابة الغربية لمدينة سرت في 24 مايو/أيار الماضي، أثناء توجههم نحو الحدود المصرية، قبل أن يتم نقلهم إلى بنغازي وفق ما أفادت به مصادر القافلة.
وأضاف المركز أن المحتجزين ينتمون إلى تخصصات مهنية مختلفة، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون ومعلمون وناشطون، مؤكداً أن مشاركتهم جاءت في إطار نشاط إنساني ومدني يهدف إلى دعم سكان قطاع غزة.
ونقل المركز عن منظمي القافلة أن جميع محاولات التواصل مع المحتجزين باءت بالفشل حتى الآن، ما دفع قيادة القافلة إلى تعليق مسيرها والتمركز غرب سرت حفاظاً على سلامة المشاركين الآخرين وتجنباً لأي تصعيد أمني.
وأعرب المركز عن مخاوفه من المعلومات المتداولة بشأن تعرض المحتجزين لظروف صعبة، مطالباً السلطات في شرق ليبيا بالكشف عن أماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وتمكين ذويهم ومحاميهم من التواصل معهم، وتقديم مبررات قانونية واضحة للاحتجاز أو الإفراج الفوري عنهم.
كما دعا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني العربي والدولي إلى تكثيف الجهود والضغوط الحقوقية والإعلامية لضمان سلامة المحتجزين والعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.