السلعة ذاتها بسعر أقل، أو لون أجمل، وربما بمواصفات أفضل، هكذا تتفاوت السلع والخدمات التي يقدمها التجار، يتنافسون بينهم سعيا لكسب رضا الزبائن، ما يعني تحقيق ربح أفضل، لكن التنافس، أحيانا، يأخذ منحى آخر، فيتجه التاجر للإساءة لمنافسيه وإيذائهم.. فما المقصود بالمنافسة التجارية؟ وما الحاجة لها؟ وما ضوابطها؟
سلع متساوية
أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية الدكتور محمد مقداد عرّف المنافسة التجارية بأنها: "أن يبيع مجموعة من التجار سلعًا متساوية الجودة، والأصل أنه لا يستطيع أحدهم أن يؤثر لا في كمية السوق ولا في سعر السوق، وكل منهم يختار الأسلوب المناسب في عرضه للسلعة".
وأضاف لـ"فلسطين" أنه وفقا للعرف السائد ينبغي أن تكون المنافسة شريفة، وألّا يدخل فيها أساليب غير مقبولة، لافتاً إلى أن من شروطها عدم وجود غش وخداع وألّا يزيد التاجر أي عنصر قد يؤثر في الجودة دون تخفيض السعر.
تحسين الجودة
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور معين رجب، إن "المنافسة هي وجود أعداد كبيرة من المنتجين الذين يعملون في نفس المجال، وهي تأتي من خلال تحسين الجودة وسبل التعامل مع الجمهور".
وأضاف لـ"فلسطين": "يأتي دور التاجر بعد ذلك في تسهيل عملية البيع، كإيجاد نظام تقسيط لأسعار السلع، أو إيصال السلعة للمنزل مجاناً، وكل تاجر يحاول كسب الجمهور بالشكل الذي يميّزه عن غيره في عملية البيع".
وتابع: "هذا النوع من المنافسة يُعدّ أمرا مشروعا، فالتاجر من خلاله يسعى لتحسين الجودة، بهدف البيع وتخفيض السعر حتى يقبل عليه الجمهور".
وأكد على ضرورة إعطاء الفرصة لكل المعنيين بالتنافس، حتى لا تحتكر أي جهة العمل.
وبيّن: "يتم تشجيع المنافسة التي تتم بهدف تعظيم الربح، وهنا قد يلجأ الكثيرون لأساليب الغش والخداع، كتغيير تاريخ صلاحية السلعة والتقليل من جودتها، وهذا كله يحدث في ظل غياب الرقابة الحكومية على التجار والبضائع التي تدخل إلى السوق".
وشدد رجب على ضرورة وجود جهة عليا مشتركة تعمل على ضبط الأوامر وتلزم التجار بالقوانين، مع الالتزام بمبادئ وأصول التجارة من حيث عدم الغش والخداع.
وقال: "المنافسة لا تكون مفيدة في ظل عدم وجود الرقابة، كهيئة المواصفات والمقاييس التي تعمل على فحص السلع للتأكد من توفر الشروط المناسبة فيها".
وأضاف: "المنافسة عمل ممتاز إذا تم بمواصفات صحيحة، ولكن رغبة البائع في تحقيق أعلى ربح ربما تدفعه للقيام ببعض التجاوزات غير المقبولة".
