أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة يجب أن يبقى كاملًا تحت السيادة الفلسطينية، مجددة رفضها لأي خطوات إسرائيلية تهدف إلى توسيع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال داخل القطاع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن المنظمة الدولية تتمسك بموقفها الداعي إلى أن تكون غزة "ملكًا للشعب الفلسطيني بالكامل"، وذلك تعليقًا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن توسيع رقعة الأراضي التي تسيطر عليها قواته داخل القطاع.
وشدد دوجاريك على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تسيطر عليها في غزة، بما في ذلك المنطقة المعروفة باسم "الخط الأصفر"، مؤكدًا أن موقف الأمم المتحدة في هذا الملف "واضح وثابت".
سيطرة على 60%
وتأتي التصريحات الأممية بعد إقرار نتنياهو بأن قوات الاحتلال تسيطر حاليًا على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، معلنًا عزم حكومته توسيع هذه السيطرة لتشمل قرابة 70% من مساحة القطاع.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسط سيطرته على نحو 53% من أراضي غزة عقب تمركز قواته عند ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو شريط يفصل بين المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي وتلك التي يُسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها، وفق ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب التفاهمات المعلنة آنذاك، كان من المفترض أن تنفذ قوات الاحتلال انسحابات إضافية خلال المراحل اللاحقة من الاتفاق، إلا أن مسؤولين إسرائيليين أبدوا تمسكهم بالبقاء في تلك المناطق.
وفي هذا السياق، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس في شباط/فبراير الماضي إن "إسرائيل" لن تنسحب من "الخط الأصفر" قبل نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بعد حرب مدمرة استمرت نحو عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 172 ألفًا، فضلًا عن دمار واسع طال معظم البنية التحتية المدنية في القطاع، فيما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.