توقع النائب في البرلمان الأردني، منصور مراد، أن يكون نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، أو الاعتراف بالأخيرة عاصمة لـ(إسرائيل) -في حال القيام بذلك- بمنزلة إعلان حرب ضد الفلسطينيين، وتصفية نهائية لحل الدولتين، وإنذار لقوى المقاومة الفلسطينية بأنها ستكون المستهدف الأول.

وقال مراد، في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أمس: "إنه في حالة اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للاحتلال، فهذا يعني أن كل التنازلات التي قدمتها السلطة تحت عنوان المفاوضات المباشرة، لم يتم القبول به إسرائيليًا وأمريكيًا"، مستدركًا: "رغم ذلك للأسف، السلطة ما زالت تنادي بخيار المفاوضات وتلاحق المقاومة ورموزها عبر التنسيق الأمني".

وبين مراد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجسد الإمبريالية والسيطرة والهيمنة على ثروات المنطقة تحت عنوان "شرق أوسط جديد، على أساس تفكيك الدول والشعوب بالمنطقة لصالح الاحتلال بشكل أو بآخر، وتجسيد ولائه للاحتلال بأنه ما زال قاعدة استراتيجية أمريكية للحفاظ على مصالحها".

وأضاف: إن "المجتمع الدولي تحول من الكيل بمكيالين إلى الإمعان في تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أن ترامب يريد تقوية الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة عبر الانتقال من العلاقات الدبلوماسية إلى التطبيع والعلاقات الاقتصادية.

تهديد للمنطقة

وعدّ مراد أنه "في حالة عدّت أمريكا القدس المحتلة عاصمة للاحتلال فهو تهديد لكل دول المنطقة، وهي رسالة بأن أمريكا هي التي تصنع العواصم، وتجسيد للاحتلال وتأكيد على المبدأ الأمريكي بالتدخل بشؤون الدول".

وتابع: "إن دعم سياسات الاحتلال الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين، وإجبار الدول العربية على التطبيع مع الاحتلال بالتحول من السر للعلن، إشارة إلى عدم وجود خيار حل الدولتين، وهذا معناه تصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على ضرورة أن تكون المصالحة الفلسطينية على أساس سياسي استراتيجي مقاوم.

ورأى أن "ما يحدث اليوم هو اتفاق تكتيكي وليس استراتيجيًّا من الصعب أن يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني في استراد حقوقه"، محذرًا من أن نجاح أمريكا في نقل سفارتها للقدس المحتلة أو الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، فإنها "ستقفز لمخططات أكثر جورًا على الشعب الفلسطيني، وعزله دوليا".

تداعيات خطيرة

وحول أشكال تصفية القضية الفلسطينية، ركز النائب على عدة نقاط، أولاها: أن أمريكا والاحتلال والاتحاد الأوروبي سيضربان بعرض الحائط ما قدمته السلطة من تنازلات، بمعنى أن "السلطة انتهت وستصبح أقل من شكل الحكم الذاتي بالضفة، وبالتالي ستصبح المقاومة الخط الأول والهدف للاحتلال الإسرائيلي".

وبين مراد أن" الساحة مهيأة اليوم لتصفية القضية في ظل حالة التمزق العربية والخلافات وتراجع الدور الخليج بدعم القضية، ما سيؤثر في الشعب الفلسطيني والأردن".

وأكد أن الخطوة الأمريكية لها تداعيات خطيرة تنسف الحقوق التاريخية العربية الإسلامية في القدس المحتلة، ومعناها "إعلان حرب على الفلسطينيين وبداية تصفية القضية وبداية الخطر على الأردن، إذ إن مقابل رفض حل الدولتين بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال هو تهجير الفلسطينيين، ما سيكون له نتائج كارثية تلحق الأذى بالأردن كونها الوطن البديل في حال تصفية القضية".

ومن تداعيات القرار الأمريكي كذلك، وفق مراد، أنه مؤشر على تهويد القدس، سيلحق الضرر بالفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948م، ثم خروج "موضوع يهودية الدولة، وبالتالي يسقط مشروع السلطة الذي كانت تستند عليه حل الدولتين".

العلاقات الثنائية

وفيما يتعلق بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية، رد على سؤال "فلسطين" حول الشروط الأردنية الأربعة بعودة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل اعتذار الأخير، ودفع تعويضات لضحايا حادثة السفارة الإسرائيلية بعمان، وإطلاق سراح أسرى أردنيين، وعدم عودة السفيرة الإسرائيلية لعمان، معتبرًا أن "الشروط ليست مرضية أو مقنعة للشعب الأردني".

وقال مراد: "الحكومة الأردنية تعاملت مع الجريمة بضعف وتخاذل، وارتكبت خطأ عندما سلمت القاتل للاحتلال، فيما قامت بفرض الشروط الأربعة تحت ضغط الشارع"، مستبعدًا تحقق الشروط؛ لأن الاحتلال لا ينصاع لأي تهديد على الورق دون أن يكون هناك إجراءات على الأرض بقطع العلاقات الاقتصادية، أو التهديد بتجميد اتفاقية "وادي عربة".

ولم يستبعد عودة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمان، بلا شروط، باعتبار أن الاحتلال ما زال يرفض الشروط فيما ترفض "عمان" استعمال ما لديها من أوراق قوة، متوقعا أن يكون هناك شيء "ديكوري" لتمرير سيناريو للتغطية على الجريمة وعلى عودة العلاقة بين الطرفين.