حذّرت منظمة العفو الدولية من خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، معتبرة أن تنفيذ هذه الخطط قد يرقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته، الخميس، عبر منصة منصة إكس، إن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أصدر تعليماته لـ"الإدارة المدنية" لبدء إجراءات إخلاء السكان وهدم ممتلكاتهم، في خطوة قالت إنها ارتبطت بتقارير حول طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق سموتريتش على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان موقع "ميدل إيست أي" قد كشف، الاثنين، عن تقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال سرية بحق سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدعوى تورطهما في انتهاكات واسعة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت العفو الدولية أن النقل القسري وغير القانوني للسكان يُعد جريمة حرب وقد يرتقي أيضاً إلى جريمة ضد الإنسانية، معتبرة أن تهديد الحكومة الإسرائيلية بتهجير الخان الأحمر يمثل "إجراءً انتقامياً" ضد العدالة الدولية ويعكس "تحدياً صارخاً للقانون الدولي".
وأوضحت أن التجمع البدوي يواجه منذ سنوات ضغوطاً متواصلة ضمن مخطط "E1" الاستيطاني الرامي إلى توسيع المستوطنات وربطها بشرقي القدس، الأمر الذي سيؤدي إلى تفتيت التجمعات الفلسطينية وعزل القدس عن محيطها وفصل الضفة الغربية إلى جزأين.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لحماية السكان، ودعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى رفض أي إجراءات عقابية ضد المحكمة ودعم جهود محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ويقطن في الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني يعيشون في خيام وبيوت من الصفيح، وقد تعرضوا خلال السنوات الماضية لمحاولات تهجير متكررة تمهيداً لتنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني. كما سبق لـ"المحكمة العليا الإسرائيلية" أن منحت الضوء الأخضر لهدم التجمع وإخلائه، فيما تبرر السلطات الإسرائيلية هذه الخطوات بذريعة "الاعتبارات الأمنية" و"متطلبات التوسع العمراني" شرق القدس.