أعربت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عن قلقها البالغ إزاء القرار الصادر عن محكمة صلح نابلس، والقاضي بإدانة الناشط مزيد سقف الحيط والحكم عليه بالسجن لمدة عام، على خلفية نشاطه الحقوقي وممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير.
وأكدت المجموعة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الحق في التعبير عن الرأي والعمل الحقوقي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، معتبرة أن مثل هذه الأحكام تمثل مساساً خطيراً بالحريات العامة وتبعث برسائل ترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، الأمر الذي ينعكس سلباً على واقع الحريات والعمل الحقوقي في فلسطين.
وأضافت أن ملاحقة النشطاء بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي تتعارض مع الالتزامات القانونية والدستورية الواجب احترامها، كما تسهم في تقويض مناخ الحريات والعدالة وسيادة القانون.
ودعت المجموعة إلى وقف ملاحقة الناشط مزيد سقف الحيط وإنهاء إجراءات محاكمته، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل الحقوقي، وضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة أو ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان.