قالت الأمم المتحدة إن هناك مؤشرات تفيد بارتكاب "إسرائيل" لـ"تطهير عرقي" في غزة والضفة، مطالبة إياها باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال "إبادة" في القطاع.

وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد، اليوم الاثنين، أن أفعالا تقوم بها "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشكّل "انتهاكا فادحا" للقانون الدولي، وتحاكي أحيانا "جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية".

ودعا تورك "إسرائيل" إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية في غزة، كما دعاها إلى أن تحرص "من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة وأن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير للحيلولة دون التحريض على الإبادة والمحاسبة" على أفعال مماثلة.

كما قال رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونغهاي، إن "وقف إطلاق النار قلّص مستوى العنف الهائل الذي كان قائما، وأتاح مساحة إنسانية محدودة"، لكنه حذّر من أن "عمليات القتل وتدمير البنية التحتية استمرّت بشكل شبه يومي، فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية العامة كارثية".

وأفاد التقرير بحدوث "نزوح قسري على نطاق واسع" في غزة والضفة على السواء.

ولفت إلى أن "التدمير المتعمَّد وغير القانوني لمساحات واسعة من غزة"، إلى جانب تفريغ وتدمير أجزاء كبيرة من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة ساهم في دفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وسط "مؤشرات قوية إلى أن إسرائيل تعتزم إدامة هذا النزوح".