أدان مكتب إعلام الأسرى التوجيهات الصادرة عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق عقوبة الإعدام وجعلها خيارا أوليا ضد الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع إقرار قوانين عنصرية تستهدف الأسرى ومعتقلي قطاع غزة.
ووصف "إعلام الأسرى"، في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الاثنين، هذه الخطوة بالخطيرة التي تثبت مضي الاحتلال في سياسة القتل الممنهج تحت غطاء تشريعي وقضائي.
وأكد أن هذه القوانين تمثل تصعيدا غير مسبوقا في الحرب المفتوحة ضد الأسرى الفلسطينيين، وتكشف إصرار الاحتلال على تحويل المحاكم العسكرية إلى أدوات للانتقام والإعدام، في وقت يواصل فيه ارتكاب جرائم القتل الميداني والتعذيب والإهمال الطبي، والتجويع داخل السجون والمعسكرات.
وشدد على أن استمرار المجتمع الدولي في الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية شجّع الاحتلال على التمادي في جرائمه وتشريعاته العنصرية، مطالبا بتحرك عاجل من الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه القوانين، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، ومحاسبة قادته أمام المحاكم الدولية كمسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب البرلمانات والاتحادات الدولية بمقاطعة "الكنيست" الإسرائيلي وعزل الاحتلال دولياً، والضغط لإلغاء قوانين الإعدام والمحاكم العسكرية مع ضرورة توفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين وإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاعتقال لكشف الجرائم المتصاعدة.
وحذر مكتب إعلام الأسرى من أن الحركة الأسيرة تمر حالياً بأخطر مراحلها التاريخية.
وكان نادي الأسير قال إن إدخال تعديلات على الأوامر العسكرية المطبّقة في الضفة الغربية، بما يقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يُشكّل تصعيدا خطيراً جديدا في سياق المشروع الاستعماري الإبادي الذي تمارسه منظومة الاحتلال الإسرائيلي بحقّ شعبنا الفلسطيني.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن توسيع تطبيق الإعدام، بعد نحو شهرين من إقرار ما يُسمّى قانون "إعدام الأسرى" وكذلك بعد فترة وجيزة من إقرار قانون إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة الذين تدّعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يؤكّد مجدداً حجم المخاطر الوجودية التي تهدّد الفلسطينيين في ظلّ حالة العجز الدولي الممنهجة.