كشف والد الفتى المعتقل عبد الرحمن الجهني عن تعرض نجله لحرمان من حقه في التعليم داخل مركز أحداث مادبا، رغم أن القوانين الأردنية تجعل وزارة التنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن توفير التعليم للأحداث الموقوفين.
وقال والد الفتى، خالد الجهني، في منشور له، أمس الأحد، إن نجله فقد عاماً دراسياً كاملاً منذ توقيفه، مشيراً إلى أن الوزارة لم توفر له الكتب الدراسية أو المعلمين، كما لم تسمح له بالتعليم الوجاهي أو عن بُعد داخل المركز.
وأوضح الجهني أن الوزارة تكتفي بالسماح للأهالي بإدخال مدرسين خصوصيين على نفقتهم الخاصة، فيما تتحمل الأسر جميع التكاليف المتعلقة بالتعليم، بما يشمل رسوم التسجيل والكتب والمستلزمات الدراسية وأجور المعلمين.
وأضاف أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب طلب مباشر لوزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مطالباً بتوفير التعليم وتحمل الوزارة تكاليفه، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد حتى الآن.
وأشار إلى أن نجله تقدم أيضاً بشكوى إلى المدعي العام احتجاجاً على حرمانه من حقه القانوني في التعليم، مؤكداً أن أهالي الموقوفين اضطروا إلى تأمين الكتب والمعلمين على نفقتهم الخاصة في ظل غياب أي إجراءات رسمية لتوفير التعليم داخل المركز.
ورغم ظروف الاعتقال، أكد والد عبد الرحمن أن معنويات نجله ما تزال مرتفعة، لافتاً إلى أنه كتب أبيات شعر داخل المركز تناولت قضايا الفساد وغياب العدالة.
أحداث غزة
وكانت محكمة الاستئناف الأردنية قد قررت تشديد الحكم بحق عبد الرحمن الجهني من السجن لمدة عام إلى عامين، بعدما واجه عدة تهم، من بينها "تأسيس تنظيم بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لجماعات إرهابية"، على خلفية قضايا مرتبطة بأحداث غزة، فيما نفت عائلته الاتهامات الموجهة إليه بشكل متكرر.
وأثار اعتقال الجهني انتقادات حقوقية، إذ اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار تغليظ الحكم بحق الفتى يمثل سابقة خطيرة في مسار عدالة الأحداث، ويثير مخاوف بشأن حقوق الأطفال والقاصرين داخل منظومة العدالة الأردنية.