كشفت وسائل إعلامية عبرية أن المؤسسة العسكرية تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل كلفة الحرب والاستنزاف المتواصل على عدة جبهات.
وأوضحت المصادر الإعلامية، الأحد، أن جيش الاحتلال أبلغ المستوى السياسي، إما تقليص المهام العسكرية وخفض حجم القوات في غزة ولبنان والضفة وساحات أخرى، أو زيادة الميزانية بما يتناسب مع اتساع العمليات.
وسبق وكشفت بيانات حديثة لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عن أزمة بنيوية تتجاوز الحاجة المؤقتة لزيادة الإيرادات، لتصل إلى حدود النموذج الاقتصادي والضريبي نفسه.
وتعتبر دولة الاحتلال بحاجة إلى نحو 250 مليار شيكل إضافية (حوالي 79 مليار دولار) خلال العقد المقبل، لتمويل الإنفاق الدفاعي المتوقع وتعويض الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحرب على غزة، بينما تكاد تبلغ قدرة الدولة على الجباية سقفها.
وأظهرت ورقة بحثية بعنوان "دخل المقيمين الإسرائيليين – نوفمبر/ تشرين الثاني 2025" أعدها 4 اقتصاديين في مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي الإسرائيلي يواجه جمودًا خطيرًا، حيث تعتمد الدولة على شريحة ضيقة من دافعي الضرائب.