قال عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي د. أسامة السعدي: إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعيش الآن في أزمة سياسية بسبب قضية إخلاء وهدم مستوطنة عمونا المقامة بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية ويحاول تصديرها إلى الوسط العربي".
وأضاف السعدي لصحيفة "فلسطين": "إن نتنياهو أجبر المستشار القضائي الإسرائيلي على إيجاد حلول لمستوطني عمونا بحيث يتم نقلهم مئات الأمتار فقط عن المستوطنة ويبقون على الجبل الذي تقع عليه المستوطنة المقرر هدمها، والادعاء أن هذه الأماكن هي أراضي غائبين".
وتابع: "إن المستوطنين رفضوا هذه التسوية وهم يعدون العدة حاليا للتصدي لمشروع قرار هدم عمونا، لذلك يحرض نتنياهو على الجماهير العربية بالادعاء أنهم يقومون بالبناء بدون ترخيص، لتصدير أزمته"، محذرا من تفجر الوضع في الداخل المحتل حال تنفيذ أوامر الهدم.
وأوضح السعدي أن نتنياهو خلال الأيام الأخيرة عقد عدة اجتماعات وطلب من أقطاب حكومته بتكثيف وتنفيذ أوامر الهدم، في الوسط العربي في المثلث والنقب والجليل والمدن المختلطة الأخرى وشرقي القدس.
ونوه إلى أن نتنياهو يريد بذلك امتصاص غضب اليمين والمستوطنين لأنه مجبور على إخلاء وهدم مستوطنة عمونا الواقعة قرب رام الله بالضفة الغربية حتى الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، بين أن نتنياهو يريد أن يوازن بين الهدم بعمونا والهدم بالوسط العربي، مؤكدا أنه لا يمكن مساواة مستوطنة غير شرعية مقامة على أراض محتلة، مع البناء بدون "ترخيص" الذي هو مقام على أراض عربية بملكية خاصة لفلسطينيي الداخل المحتل.
وذكر السعدي أن المواطن العربي اضطر للبناء لأن سلطات الاحتلال ترفض منحه رخصة بناء، ولا يوجد توسيع لمسطحات البناء في الوسط العربي، وقال: "نتنياهو من خلال هذه المقارنة يريد استغلال الوضع لكي يقوم بحملة هدم عشرات البيوت الفلسطينية ".
وأشار النائب العربي إلى أن هناك آلاف البيوت العربية التي بنيت بدون ترخيص، تصل لنحو 50 ألف بيت في الوسط العربي بالجليل والمثلث والنقب، موضحا أن قسما كبيرا منها من الممكن أن تكون ضمن الخرائط الهيكلية في الهدم في حالة تم إقرارها.
ولفت السعدي النظر إلى أن هناك هدما يوميا وبشكل متواصل، في قرى أم الحيران وعتير والعراقيب، وهدم في مناطق اللد خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدا أن قرار لجنة المتابعة العربية العليا والقائمة المشتركة بالداخل هو بناء أي بيت عربي يتم هدمه.
في سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن المئات من غلاة المستوطنين والذين يعرفون بـ"شبيبة التلال"، وصلوا أمس إلى مستوطنة "عمونا"، قرب رام الله؛ للتصدي لقوات جيش الاحتلال وشرطته في حال نفذت عملية إخلاء المستوطنة.
وكانت محكمة الاحتلال العليا أصدرت في كانون أول/ ديسمبر 2014، قرارا بإخلاء المستوطنة في أعقاب التماس تقدم به فلسطينيون من خلال جمعيات حقوقية، أكدوا فيه بالوثائق ملكيتهم الخاصة للأرض، وليس كما ادعت سلطات الاحتلال بأن أرض المستوطنة، هي أراضي دولة، لكن حكومة الاحتلال ماطلت في تنفيذ القرار.
وعاودت ذات المحكمة وأصدرت قرارا نهائيا بإخلاء المستوطنة حتى الخامس والعشرون من كانون أول/ ديسمبر الحالي.
ورفض المستوطنون الأسبوع الماضي مقترحا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ينص على نقلهم إلى قطع أراض مجاورة لموقع المستوطنة الحالي، تعود للاجئين فلسطينيين هجروا من أراضيهم في أعقاب حرب 1967 وتم مصادرتها وفقا لقانون "أملاك الغائبين".
وقالت القناة الثانية العبرية: إنه يتوقع إخلاء المستوطنة خلال الأيام القريبة القادمة، قبل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة.
وأشارت القناة إلى أن مستوطنين "عمونا"، قاموا بالإبقاء على البالغين للتصدي لأي عملية إخلاء يقوم بها جيش الاحتلال.
من جانبها، ذكرت القناة السابعة العبرية المقربة من المستوطنين، أن طواقم من المحامين المؤيدين للمستوطنين سيتواجدون في المستوطنة لحظة إخلائها بهدف رصد أي انتهاكات أو تجاوزات من قبل قوات جيش الاحتلال، وسيدافعون عن المعتقلين وسيتقدمون بشكاوي باسم المستوطنين ضد أي انتهاكات أو اعتداءات يتعرضون لها أثناء عملية الإخلاء.
وفي المقابل تصاعد أعداد جنود الاحتلال الذين أعربوا عن رفضهم المشاركة في إخلاء المستوطنة في حال وجهت لهم أوامر بذلك.
وتعتبر حكومة الاحتلال أن المستوطنات التي شيدت من دون موافقتها "مستوطنات عشوائية"، بينما يعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين غير قانونية، سواء أجازت حكومة الاحتلال بناءها أم لا.