طالبت المدعية العامة في حكومة الاحتلال، غالي بهاراف–ميارا، المحكمة العليا، اليوم الأحد، بقبول الالتماسات المقدمة لإلغاء تعيين رومان غوفمان رئيساً جديداً للموساد، معتبرة أن تعيينه يشوبه "خلل أخلاقي جسيم" مرتبط بقضية اعتقال القاصر أوري المكيس قبل سنوات، والتي أعادت الجدل حول مسؤوليته القيادية وتستّره على تجاوزات خطيرة.
وقالت بهاراف–ميارا وفق موقع "يديعوت أحرنوت" في رسالتها للمحكمة إن المعلومات المتوفرة —بما في ذلك مواد سرية أحيلت لاحقاً— تكشف أن غوفمان كان على علم كامل بتفاصيل عملية غير قانونية نفذها ضابطا استخبارات خلال خدمته قائداً لفرقة "حباشن" (210)، حيث جرى إرسال معلومات سرية إلى قاصر يبلغ 17 عاماً وتحريضه على نشرها ضمن ما وُصف بـ"عملية تأثير". وقد اعتُقل القاصر لاحقاً على يد جهاز "الشاباك"، ووُضع في العزل لمدة شهرين، ثم أُدين بقضايا تجسس وقضى أكثر من عام في السجن، دون أن يخضع جوفمان أو مرؤوسوه لتحقيق جنائي، واكتُفي بتوجيه توبيخ إداري لهم داخل الجيش.
وتشير المدعية العامة وفق ترجمة خاصة لـ"فلسطين أون لاين" إلى أن لجنة التعيينات العليا، برئاسة آشر غرونيس، ارتكبت ثلاثة إخفاقات جوهرية: أولها توقيع القرار قبل مراجعة الأسباب التي قدّمها رئيس اللجنة، وثانيها اعتماد قرارها رغم أن اثنين من الأعضاء لم يطّلعوا على وثائق سرية أساسية، وثالثها رفض طلب القاصر ألماكيس المثول أمام اللجنة للاستماع لإفادته. ورغم مصادقة الأغلبية على التعيين، ظل رئيس اللجنة معارضاً له.
وأضافت بهاراف–ميارا أن المنصب حساس للغاية، خصوصاً أن "الموساد" يعمل بلا قانون واضح ينظم صلاحياته، ما يستلزم أعلى درجات التدقيق. ورأت أن اللجنة لم تُجرِ تحقيقاً كافياً أو تقييماً شاملاً لنزاهة غوفمان، وأن قرار رئيس الوزراء بالاعتماد على توصيتها لا يستند إلى أساس مهني صلب.
وفي ختام رسالتها، أكدت أن "العيوب الإجرائية والأخلاقية" تفرض على المحكمة العليا التدخل لإلغاء تعيين غوفمان، حفاظاً على الثقة العامة في أجهزة الأمن والحوكمة داخل دولة الاحتلال.