في تطور لافت ضمن مساعي ملاحقة جرائم الاحتلال دوليًا، أعلنت مؤسسة هند رجب أن النيابة العامة في بيرو فتحت تحقيقًا جنائيًا أوليًا ضد جندي إسرائيلي من الكتيبة 424 التابعة للواء جفعاتي، عقب شكوى قانونية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وجاء القرار بعد تأكد السلطات من دخول الجندي إلى بيرو ورصد مؤشرات على وجوده في ليما وربما كوسكو، ما أتاح تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وتستند الشكوى الحقوقية إلى حزمة واسعة من الأدلة الموثقة التي أعادت المؤسسة بناءها من مصادر مفتوحة، وصور وفيديوهات منشورة على حسابات الجندي ذاته. وتشمل هذه الأدلة مشاركته في هدم أحياء سكنية وبنى تحتية مدنية في منطقتي الرمال وجباليا، والظهور قرب منشآت طبية وإنسانية بينها مقر "الأونروا" ومراكز صحية، إلى جانب اندماجه في وحدات شاركت بعمليات ميدانية خلّفت دمارًا واسعًا ونمطًا ممنهجًا من العنف ضد المدنيين. كما تستحضر المؤسسة السجل الحقوقي السيئ للكتيبة 424 التي ورد اسمها في تقارير دولية بشأن انتهاكات خلال الحرب على غزة.
وبحسب بيان المؤسسة، أمس الجمعة، تابعه "فلسطين أون لاين" فقد أصدر مكتب المدعي العام المتخصص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في 28 نيسان/أبريل أمرًا رسميًا ببدء تحقيق يمتد 15 يومًا، يشمل التحقق من الوجود الفعلي للمشتبه به في البلاد، وتحليل بياناته الرقمية، وتأكيد هويته استنادًا إلى التزامات بيرو بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.
وقال دياب أبو جهجة، المدير العام لمؤسسة هند رجب، إن "قرار بيرو يعكس إرثًا طويلًا في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويمثل فرصة حقيقية للعدالة الدولية"، معربًا عن ثقته بأن السلطات ستباشر إجراءات توقيف المشتبه به فور تثبيت وجوده.
كما أوضحت ناتاشا براك، رئيسة قسم التقاضي في المؤسسة، أن ملف القضية يتضمن "أدلة رقمية دامغة، تشمل صورًا محددة الموقع الجغرافي وسجلات للوحدات العسكرية ومنشورات نشرها الجندي بنفسه".
وتأتي هذه القضية ضمن حملة حقوقية دولية تقودها المؤسسة، بعد تقديم أكثر من 80 شكوى في 29 دولة، في إطار مساعٍ متواصلة لمنع إفلات مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من المساءلة الدولية.