قال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي آفي بلوت، إن قوات الجيش تقوم بقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كما لم تقم به منذ عام 1967.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، تحدث بلوت في اجتماع مغلق، بأنّ جيش الاحتلال يعمل بـ"عدوانية دقيقة" لمنع سيناريو مشابه للسابع من أكتوبر في الضفة. وأضاف: "ما ميزتي؟ أنني طوال الوقت أحوّل القرى الفلسطينية باستمرار إلى ساحات مواجهة".
وزعم بلوت أنه "خفّف" تعليمات إطلاق النار ضد الفلسطينيين، وخاصة إطلاق النار على من يعبرون جدار الفصل العنصري، وتابع أنه: "مسموح اليوم في منطقة التماس تنفيذ إجراء اعتقال مشتبه به، حتى إطلاق النار نحو الركبة وما دونها، بهدف خلق وعي بوجود حاجز".
وتحدث ساخرا في حديثه عن وجود عدد كبير من المصابين الفلسطينيين في أقدامهم: "هناك اليوم الكثير من النُصُب التذكارية العرجاء في القرى الفلسطينية لأشخاص حاولوا التسلل وتلقّوا إصابة، وهناك ثمن يُدفع".
في المقابل، عندما سُئل عن توثيقات لمستوطنين يلقون صخورا على مركبات الفلسطينيين، اعترف بلوت بأنه "لا يؤيد إطلاق النار عليهم".
وقال: "نحن نفضّل حلّ ذلك بوسائل أخرى .. كل حادث من هذا النوع له تبعات اجتماعية صعبة جدا. لست متأكداً أننا بحاجة للوصول إلى هناك، ولا ضرورة للوصول إلى إطلاق النار". واعترف في السياق "نعم، هناك تمييز معيّن".
وأكمل حديثه: "يجب التفكير في التبعات، وهناك تبعات تتجاوز الجانب العملي المباشر، أي أن نبدأ الآن بإطلاق النار على كل راشق حجارة إسرائيلي عند مفترق طرق. لست متأكداً أن ذلك (إطلاق النار) سيكون مفيدا، بل أعتقد أنه سيؤدي إلى العكس تماماً".
وحينما سئل عن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، أجاب: أكثر من أربعة آلاف، وزاد في حديثه "أنا أنتصر (أحقق إنجازات) بما هو متاح لديّ".
ووفق معطيات حقوقية وفلسطينية فإن هناك ارتفاعا غير مسبوق في جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال العامين الماضين.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية، أحصت تلك المعطيات استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني في الضفة وإصابة نحو 9000 آخرين برصاص جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين إلى جانب اعتقال آلاف المواطنين.