رام الله/ فلسطين أون لاين:
أصدرت المحكمة الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله قراراً يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير المالية، والذي بناء عليه توقفت رواتب الأسير فراس أحمد حسن منتصف العام 2025.
جاء ذلك، بعد طلب تقدمت به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بتاريخ 12/8/2025 عن طريق مستشارها القانوني الأستاذ أحمد نصرة بدعوى إلغاء هذا القرار.
وأوضح مدير عام الهيئة المستقلة د. عمار الدويك أن قرار المحكمة الإدارية الذي صدر اليوم، بعد عدة جلسات والاستماع للمرافعات، يشكل سابقة يمكن البناء عليها في إعادة رواتب أكثر من 1600 أسير.
وقطعت السلطة العام الماضي رواتب نحو 5000 آلاف موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في الضفة وقطاع غزة.