أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من خرائط ميدانية اطلعت عليها وتظهر إضافة خط جديد يعرف باسم "الخط البرتقالي" داخل المناطق التي سبق أن انسحب إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن هذا التعديل جرى تعميمه على فرق العمل الإنساني العاملة في القطاع، واشترطت (إسرائيل) التنسيق المسبق مع جيشها عند تجاوز هذا الخط خلال تنفيذ المهام الإغاثية.
وذكر دوجاريك أن "الخط البرتقالي" يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وسط تضيق المساحات الآمنة في غزة واتساع منظومة "الخط الأصفر" المرتبطة بترتيبات وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر/ تشرين أول 2025.
وأكد أن الأمم المتحدة تواصل اتصالاتها مع سلطات الاحتلال للحصول على توضيحات حول طبيعة هذه التعديلات وحدودها الميدانية.
و"الخط الأصفر" مصطلح يشير إلى المنطقة التي تراجعت إليها قوات الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ورغم الاتفاق يحظر على الفلسطينيين دخول المناطق السكنية والزراعية الواقعة خلف هذا الخط، وهو نطاق يشكّل نحو 58% من مساحة القطاع.
ورغم كونه خطا افتراضيا في الأصل، فقد ثبّت جيش الاحتلال كتلا إسمنتية صفراء كبيرة لتحديده ميدانيا، مُحوّلا إياه إلى حزام واضح يمثل نطاق تمركز قواته ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبحسب بيانات أممية فإن "الخط الأصفر" كان قد حصر الفلسطينيين في نحو 47% من مساحة غزة، إلا أن إدخال "الخط البرتقالي" قد يؤدي إلى تقليص إضافي يقدر بنحو 11% من الأراضي، ما يترك السكان في مساحة لا تتجاوز 36% من القطاع وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الخدمات الأساسية.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الميدانية في القطاع، واتهامات دولية متكررة للاحتلال بفرض قيود واسعة على الحركة الإنسانية داخل غزة.