عشرة أيام مرت على إعلان وزارة المالية والتخطيط في رام الله، صرف رواتب موظفي السلطة لشهر يناير/ كانون الثاني 2026، ولكن لم يستلم الآلاف من موظفي غزة رواتبهم لأسباب غير مفهوم، في حين استلم باقي موظفي السلطة في باقي المحافظات رواتبهم.
وعمت حالة من الغضب بين الموظفين وخاصة فئة موظفي "2005"، وسط اتهامات للحكومة في رام الله باستخدام التمييز الجغرافي وعدم تحقيق العدالة، في ملف موظفي غزة من خلال تأخر صرف رواتبهم.
غياب العدالة
بدوره، شدد الناشط صالح ساق الله صرف، على ضرورة صرف رواتب موظفي تفريغات 2005 فورًا دون أي تسويف أو مماطلة، معتبرًا أستمرار التأخير من قبل الحكومة عبر البنك الإسلامي الفلسطيني والبنك العربي حتى الآن غير مبرر وغير مقبول.
وقال ساق الله في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك": إن "حرمان الموظفين من رواتبهم وتأخر صرفها يمثل إجراءً غير عادل، والحكومة ووزارة المالية بتوضيح أسباب هذا التأخير، خاصة في ظل صرف رواتب لفئات أخرى من المسؤولين".
وأوضح رواتب موظفي تفريغات 2005 متدنية ولا تتجاوز 1500 شيقل، ورغم ذلك لم يتم صرفها حتى اللحظة، ما يزيد من معاناة هذه الفئة.
ولفت إلى أن هذا الوضع يعكس حالة من التقصير تجاه موظفي غزة، داعين إلى إنهاء الأزمة بشكل فوري وعادل.
من جانبه، أكد الناشط الفتحاوي رزق محسن أن التجارب السابقة مع دوائر صنع القرار تشير إلى ضرورة الاستعداد لسيناريوهات أكثر صعوبة، مشددًا على أهمية الجاهزية لأي تطورات محتملة خلال الساعات المقبلة.
وقال محسن في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك": إن "استمرار تأخير صرف رواتب موظفي تفريغات 2005 قد يقود إلى تداعيات خطيرة"، معتبرًا أن عدم الصرف حتى مساء الخميس سيشكل نقطة تحول حساسة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتحمل مسؤوليتها الجهات القيادية والحكومة.
وأكد أن ما يطرحه يأتي في إطار تقدير موقف وتحذير من نتائج الصمت والتأخير، وليس في سياق التهديد، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل لتفادي ما وصفه بنتائج كارثية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وقال محسن إن أبناء القطاع يطالبون بالعدالة في ظل ما تعرضوا له من أزمات متراكمة، مؤكدًا أن استمرار تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى ردود فعل قوية يصعب احتواؤها، داعيًا أصحاب القرار إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة.
تجارب سابقة
كذلك، أكد الناشط نضال سليلة أن تكرار تسريب أخبار حول قرب صرف رواتب موظفي تفريغات 2005 أو تسوية أوضاعهم لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل تجارب سابقة وصفها بالمؤلمة والتي لم تثمر سوى خيبات أمل متكررة.
وقال سليلة إن "هذه السياسة تبقي آلاف الأسر في حالة ترقب مستمر دون نتائج ملموسة، مشددًا على أن الموظفين لا يبحثون عن وعود إعلامية بل عن قرارات فعلية تنهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات طويلة.
وأوضح سليلة أن استمرار ما وصفه بسياسة القطارة في التعامل مع هذه القضية يضعف الثقة بالمؤسسات الرسمية، ويزيد من حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه هذه الفئة، داعيًا إلى تبني حل عادل وشامل يقوم على إنصافهم والاعتراف بحقوقهم بعيدًا عن أي مماطلة أو حسابات سياسية.