أكد الخبير بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن واقع الأسواق في غزة يشير إلى خلل واضح في التوازن بين العرض والطلب، لكن الأهم أن هذا الخلل لم يعد عشوائيا بل أصبح نمطا متكررا يمكن قياسه.
وأوضح أبو قمر، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، أن الكميات الواردة لا تغطي سوى نحو 25% من احتياجات السكان، ما يعني أن هناك فجوة تصل إلى 75% يتم تعويضها إما بارتفاع الأسعار أو بتراجع الاستهلاك.
وقال إن الأرقام تكشف أيضا مفارقة لافتة، تتمثل في أن حوالي 33% من الشاحنات تتجه نحو سلع ثانوية، رغم أن أكثر من 80% من السكان يواجهون بطالة وأكثر من 90% يعيشون تحت خط الفقر. هذه المعادلة تفسر لماذا نشهد ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية مقابل انخفاضات مؤقتة في سلع أقل أهمية.
وبين أنه وفي دورة زمنية قصيرة (أسبوع إلى أسبوعين)، قد تنخفض أسعار سلعة بنسبة 20–30% نتيجة الإغراق المؤقت، ثم ترتفع لاحقا بنسبة قد تتجاوز 50% عند حدوث الشح، هذه التقلبات ليست طبيعية بل مؤشر على غياب التخطيط وتغليب منطق الربح السريع.
وأشار إلى أن المشكلة ليست فقط في قلة الكميات بل في توزيعها غير المتوازن، مضيفًا: "فعندما يركّز التجار على السلع الأعلى ربحا، تتفاقم أزمة السلع الأساسية ويُترك المستهلك أمام خيارات محدودة ومتغيرة باستمرار"، مؤكدًا أن الحل يبدأ من إعادة توزيع الأولويات بجانب زيادة الكميات.