قالت جهات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن منصتي فيس بوك وإنستغرام التابعتين لشركة "ميتا بلاتفورمز" متهمتان بانتهاك القواعد التكنولوجية التاريخية للاتحاد الأوروبي، ويجب عليهما بذل المزيد من الجهود لمنع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام شبكتي التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه الاتهامات بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل جهود أكبر للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار على منصاتها، وذلك عقب تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية واستمر لمدة عامين.

وقالت هيئة إنفاذ القوانين التكنولوجية في الاتحاد الأوروبي إن "ميتا" لا تبذل جهودًا كافية لفرض القيود المتعلقة باستخدام الأطفال دون سن 13 عامًا لفيسبوك وإنستغرام، وإن التدابير المتخذة للتحقق من أعمار المستخدمين وإيقاف حساباتهم عند مخالفة القواعد غير كافية.

وأضافت أن ما بين 10% و12% من الأطفال دون سن 13 عامًا في أوروبا يستخدمون فيس بوك وإنستغرام.

إجراءات مطلوبة

وقالت هينا فيركونين، مفوضة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان: «تُظهر نتائجنا الأولية أن إنستغرام وفيسبوك لا يبذلان سوى القليل لمنع الأطفال دون هذا العمر من الوصول إلى خدماتهما».

وأضافت: "ينبغي ألا تكون الشروط والأحكام مجرد بيانات مكتوبة، بل يجب أن تشكّل أساسًا لاتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المستخدمين، بما في ذلك الأطفال".

وأشارت المفوضية إلى ضرورة أن تغيّر المنصتان نهج تقييم المخاطر لديهما، وتعززا الإجراءات الهادفة إلى منع وصول القُصّر إلى خدماتهما، ورصدهم وإغلاق حساباتهم.

ويمكن لشركة "ميتا" الرد على هذه الاتهامات واتخاذ إجراءات تصحيحية قبل أن تصدر المفوضية قرارها النهائي. وقد تؤدي انتهاكات قانون الخدمات الرقمية إلى فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة.