حذرت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة، الحكومة من تجاهل قضية موظفي غزة وعدم دمجهم في السلم الوظيفي للسلطة الفلسطينية، باعتبارها قضية إنسانية وطنية بامتياز، ومؤشر نجاح أوفشل أي اتفاق مصالحة.
واعتبر منسق عام الحملة إيهاب النحال خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة صباح اليوم، أن عدم صرف الحكومة لراتب شهر نوفمبر بداية ديسمبر بالتوازي مع موظفي السلطة بمثابة إعلان حرب على موظفي غزة وقوت أطفالهم.
وأضاف " نهيب بجموع موظفي قطاع غزة وعوائلهم بالجهوزية التامة للنزول والمشاركة في النفير العام في صبيحة اليوم التالي للإعلان والتجمهر في ساحة الجندي المجهول للمطالبة بحقوقهم الثابتة".
وطالب الحكومة عدم تجاوز حق موظفي غزة برواتبهم في بداية شهر ديسمبر، وأن تعلن رسمياً عن صرف شهر ديسمبر موظفي غزة بالتوازي مع صرف رواتب موظفيها.
وأشار الى أن تمكين الحكومة يبدأ في إنصاف موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين والاعتراف بكل حقوقهم المالية والإدارية وسرعة دمجهم وعودة الخصومات، وإلغاء قرار التقاعد المبكر الظالم، باعتباره مؤشر نجاح أو فشل أي اتفاق مصالحة.
وأضاف" أنه لا فرق في الحقوق الإدارية بين موظفي غزة ورام الله والعقود والمفصولين وتفريغات 2005"، مشيراً أن جميع القرارات المجحفة كانت على خلفية المناكفات السياسية في عهد الانقسام، وتم طي هذه الصفحة السوداء في سجل تاريخنا، مناشداً الرئيس عباس والحكومة بطي كل القرارات العقابية الظالمة بحقهم.
وطالبت الحملة على لسان منسقها، الحكومة بالتطبيق الأمين لبنود اتفاقية القاهرة، والإسراع في عملية دمج الموظفين المدنيين والعسكريين، وتوحيدهم ضمن سلم وظيفي موحد، كما جاء في اتفاق القاهرة الأخير.
وشدد النحال على أن الحملة لن تسمح للحكومة بأن تمارس سياسة التمييز والتفريق بين الموظفين، وإعادة الأمور الى مربع الانقسام البغيض من جديد بعد أن توحدنا تحت راية المصالحة وضمن حكومة وسلطة واحدة.
كما طالبت الحملة الحكومة بألا تستفز مشاعر موظفي غزة بقراراتها غير المدروسة، وألا تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وألا تحاول بث الفوضى في الوزارات.
ورحبت في الوقت ذاته بعودة كل الموظفين إلى أماكن عملهم ولكن وفق ترتيبات تضمن دمجهم وإعادة الحقوق.
ووعدت الحملة في بيانها، موظفي قطاع غزة وبالتنسيق مع كل الأطر الشعبية والحقوقية والوظيفية بجملة من الفعاليات القوية القادمة تدعم وتناصر قضيتهم تتراوح بين إعلان الإضراب الجزئي وحتى الإضراب الشامل في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى انتزاع حقوقهم.
وطمأن النحال جماهير شعبنا في غزة بأنه مهما بلغت قوة الفعاليات والاحتجاجات، فإنها لن تصل الأمور لحد إحداث فراغ أمني أو مدني أو توقف كامل للخدمات المقدمة للمواطنين, مشيراً إلى حرص الجميع على مصلحة غزة وشعبها.