حذّرت الأمم المتحدة، من أنّ قطاع غزة ملوّث بشدّة بذخائر غير منفجرة تقتل المدنيين وتشوههم بانتظام، وتهدّد جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنّ هذه القنابل والقذائف، بل وحتى الرصاصات، باتت منتشرة في مختلف أنحاء القطاع منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن مسحًا أجرته دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، أكد أنّ أكثر من ألف شخص استشهدوا في غزة نتيجة وجود هذه الذخائر من جراء الحرب.

وأضافت " الحصيلة الفعلية "يرجّح أن تكون أعلى بكثير، ونصفهم من الأطفال"، وفق ما قال يوليوس فان دير فالت، المسؤول عن هذه الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق تقرير نشرته المنظمة العام الماضي، فإن استخدام الأسلحة المتفجرة في القطاع تسبّبت شهريا في المتوسط بإصابة 475 طفلا بإعاقات قد ترافقهم مدى الحياة، لافتةً إلى أن غزة تضم اليوم "أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف" في العالم.

وأوضح فان دير فالت، أنّ الدائرة الأممية لم تتمكّن بعد من تقييم حجم المشكلة بالكامل، لكن البيانات المتاحة تُظهر "كثافة مرتفعة" من التلوث بالذخائر غير المنفجرة في القطاع.

وقد أحصت الدائرة حتى الآن أكثر من ألف ذخيرة خلال عمليات نفّذتها على مدى العامين ونصف العام الماضيين.

وأشار إلى أنّ ذلك يعادل "ذخيرة واحدة كل 600 متر تقريبا"، لافتا إلى أنّ هذا الرقم يقتصر على ما تم رصده فقط.

وقال، إن "الأسلحة المتفجرة تُستخدم في كل أنحاء القطاع، بما في ذلك في مخيمات لاجئين شديدة الاكتظاظ"، مستشهدا بحادثة حديثة عُثر فيها على بقايا ذخائر داخل خيمة مأهولة منذ أسابيع.

كما حذّر من أنّ القوافل الإنسانية قد تتسبّب بانفجارات أثناء عبورها القطاع.

وقدّر فان دير فالت، أنّ التعامل مع هذه الذخائر قد يتطلّب، في أفضل الأحوال، نحو 541 مليون دولار، شرط الحصول على كل التصاريح اللازمة وتوفير المعدات المطلوبة.

وحذّر من أنّ حجم التلوث، ولا سيما في الأنقاض، يجعل من شبه المستحيل إجراء تقييم كامل، مرجّحا أن تبقى هذه المتفجرات مشكلة لعقود.

وأشار إلى العثور حتى اليوم على قنابل من الحرب العالمية الثانية في مواقع بناء في المملكة المتحدة، معتبرا أنّ "أمرا مشابها قد يحدث" في قطاع غزة.