أكد المستشار حسن أبو ريالة وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن الوزارة لا تقوم بفرض أي رسوم أو ضرائب على البضائع أو التجار، مشددًا على أنه لا تطبق ضرائب الدخل أو الجمارك أو ضريبة القيمة المضافة في هذا الإطار.
وأرجع أبو ريالة، خلال لقاء نظمه تحالف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في خان يونس، الاثنين، بحضور عدد من قيادات الفصائل، والوجهاء، والصحفيين، ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى تحكم الاحتلال بشكل كامل في كل عملية إدخال البضائع، وتحديد الأصناف التي تدخل.
وقال أبو ريالة: "هناك 15 شركة تجارية تحتكر إدخال البضائع ويوجد عدد من أصحابها في مصر، حيث وضع الاحتلال هذه الشركات".
وبين أبو ريالة أن الوزارة تعمل بانسجام مع المجتمع، وتتابع مختلف القضايا المرتبطة بالوضع الاقتصادي، موضحًا أنه تم رصد إشكاليات تتعلق بعدم وضوح طبيعة البضائع الداخلة، ومدى صلاحيتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل وفق القوانين المعمول بها، ولا تتصرف بشكل عشوائي أو بناءً على اجتهادات شخصية، مبينًا أن هناك قوانين ناظمة سارية منذ العهد المصري، مثل القرار بقانون رقم 11 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية رقم 9 لسنة 1966، إضافة إلى قوانين مكافحة الغش وحماية المستهلك والتجارة والشركات.
وأوضح أن الوزارة استحدثت آليات لمتابعة دخول البضائع عبر نقاط متعددة، بهدف ضبط الكميات والنوعية والتأكد من صلاحيتها، إضافة إلى تحديد احتياجات السوق من السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر والأرز.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد قائمة استرشادية للأسعار، بحيث يتم تحديد الحد الأقصى للأسعار دون التدخل المباشر في السوق، مع متابعة حركة العرض والطلب وتحليل الأسعار بشكل مستمر.
من جانبه، قال أكد رئيس اللجنة الوطنية لضبط الأسعار، حماد الرقب، أن الاحتلال أحدث اختلالًا هائلًا في الميزان التجاري بقطاع غزة، من خلال التحكم بمصادر التوريد وحصرها في شركات محددة.
وقال الرقب خلال كلمته في اللقاء: "تم توقيف 350 تاجر خلال الشهر الماضي، بسبب رفعهم للأسعار، وسنعمل على مواصلة ضبط الأسعار".
وأضاف الرقب: "هناك محاولة لاستنهاض كل الأجسام، خاصة التي تعاني من الموارد البشرية، كوزارة الاقتصادي التي تم اغتيال وكيلها، ونصف عدد المدراء العاميون فيها".
وأوضح الرقب عدم وجود أي ضريبة تفرض على التجار بسبب الظرف القاسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، حيث تم اتخاذ قرار بعدم تحصيل أي ضريبة، ولم يتم أخذ أي شيكل واحد من أي تاجر.
وأشار إلى مدخلات غزة تأتي من خلال الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بانتقاء مجموعة قليلة من الشركات وأصحابها غير موجودين في غزة حيث 10 شركات من أصل 15 يتواجدون خارج القطاع، وهم مخالفين للقانون بشكل واضح.
ولفت إلى أن هؤلاء يقومون ببيع التنسيقات بسعر يصل إلى 200 ألف شيكل، وهم خارج قطاع غزة.