سبعون عاماً مرت ولا تزال "فلسطين التاريخية" أسيرة قرار التقسيم الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 1947 ويحمل الرقم 181 والذي بموجبه تم تقسيم مساحة فلسطين التاريخية إلى دولتين دولة عربية على مساحة 42.3%، ودولة يهودية على مساحة 57.7%، فيما تبقى القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة لها، تحت وصاية دولية.
هذا القرار رفضه العرب وثارت حفيظتهم ضده وقرروا تطهير دولة فلسطين من الوجود الصهيوني بها، ورفضوا إعلان قيام حكومة فلسطينية وانتظروا جلاء الاحتلال البريطاني الذي هدد دول الطوق العربية بأن أي تجاوز عسكري تقوم به للحدود الفلسطينية، ستعتبره بريطانيا اعتداء عليها، في الوقت الذي كانت تغض الطرف عن المجازر التي ترتكبها العصابات الصهيونية تطبيقاً لخطة التطهير العرقي للفلسطينيين من أراضيهم.
وما حصلت عليه السلطة الفلسطينية اليوم بعد مرور (24 عاماً) على اتفاق أوسلو الموقع عام 1993، والذي بموجبه اعترفت دولة الاحتلال بحكم ذاتي للفلسطينيين مقابل اعترافهم بقيامها على 78% من مساحة فلسطين التاريخية، لا يمثل سوى "خمس" ما منحها إياه قرار التقسيم. ورغم ذلك إلا أن مختصين تحدثوا لـ"فلسطين" يرون أنه لا تزال الفرصة مواتية للمطالبة بتطبيق قرار 181 رغم عدم الاعتراف الفلسطيني بشرعيته.
نتيجة مؤامرات
من جهته، يوضح د. ناصر اليافاوي الخبير في التاريخ والآثار والتراث، كيف تلاشت الحدود التي أقرها قرار التقسيم لصالح الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن قرار التقسيم جاء نتيجة سلسلة من المؤامرات الدولية على الشعب الفلسطيني ووطنه فلسطين.
وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "رغبت بريطانيا بوضع كيان يساعدها على تحقيق مآربها في المنطقة ويمنع وحدة الشعوب العربية، إلا أن هذا الكيان كانت له طموحات كولونيالية كبيرة لخدمة المصالح الصهيونية".
واعتبر اليافاوي أن قرار التقسيم الأممي 181 هو استكمال لاتفاقية سايكس بيكو التي قسمت تركة الدولة العثمانية "الرجل المريض" بين القوى الاستعمارية – بريطانيا وفرنسا وروسيا- منبها إلى أن اتفاقية سايكس بيكو أقرت تدويل أرض فلسطين وهو ما رفضته بريطانيا واشترطت أن تبقى مدينتا حيفا وعكا تحت الوصاية البريطانية الخالصة.
وبين أن هاتين المدينتين الساحليتين كانتا بمثابة نافذة بريطانيا نحو العالم، وهما كانتا من نصيب الدولة اليهودية حسب قرار التقسيم، مما يؤكد – يقول اليافاوي- أن قرار التقسيم كان أيضاً استكمالاً لوعد بلفور الذي منحه وزير الخارجية البريطانية في حينه آرثر بلفور لليهود عام 1917.
وأكد اليافاوي أن ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية بعد مفاوضات أوسلو، هو خمس مساحة الدولة الفلسطينية التي منحها قرار التقسيم للفلسطينيين.
وذكر أن حدود تلك الدولة – حسب قرار التقسيم- تلاشت بفعل التخاذل العربي الذي تخلى عن القضية الفلسطينية وبدل نظرته لها من دعم وتمكين لاسترجاع الأرض، إلى نظرة عطف وجودي فقط.
وبحسب اليافاوي فإن المطالبة بتطبيق قرار التقسيم هو بمثابة طحن في الهواء "لأن المفاوضات الطويلة والعقيمة لم تستطع أن تعيد 20% من مساحة فلسطين، فكيف ستعيد 42.3%؟"، مشدداً على أن الحقوق الفلسطينية لن تعود إلا بوحدة الصف الفلسطيني أولاً ومن ثم تأتي باقي الحقوق.
حبر على ورق
وفي سياق متصل، شدد الناشط المقدسي د. جمال عمرو على أن مساحة فلسطين التاريخية هي من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة شمالاً حتى مدينة أم الرشراش جنوباً، وأن الفلسطينيين لم يخولوا أحداً للتنازل عن جزء من فلسطين لصالح اليهود.
وقال عمرو لـ"فلسطين": "هؤلاء المتنازلون هم في الحقيقة مستعمرون ومطبعون مع الاحتلال"، معتبراً أن الرفض العربي للقرار في حينه كان منطقياً لكن ما لم يكن منطقيا هو عدم إدراكهم لتبعات هذا القرار وهل لديهم القدرة لمواجهة هذه التبعات أم لا؟.
وأضاف: "بمقاييس اتفاقية أوسلو اللعينة، فإن هذا القرار كان جيداً للغاية على الأقل كان يحافظ على الترابط الجغرافي بين قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وعلق على حديث بعض الفلسطينيين حول اللجوء إلى المحاكم الدولية لتطبيق قرار التقسيم، قال: "جميع القرارات الأممية حبر على ورق بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وما لم يعد بالمفاوضات والقوانين لن يعود إلا بالمقاومة لهذا المحتل".
الوضع القانوني للقرار
من جانبه، أكد تحسين عليان الخبير في القانون الدولي أن المطالبة بتطبيق القرار الأممي 181 لا يزال في الإمكان خاصة وأن دولة الاحتلال نفسها تحاجج بأن هذا القرار صادر عن هيئة الأمم المتحدة والتي تعتبر قراراتها تأتي على شكل توصيات ملزمة.
وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "كفلسطينيين يمكن لنا مواجهة هذه المحاججة بأن هذا القرار نفسه هو الذي أقام دولة (إسرائيل) وعليه يجب أن تقوم دولة فلسطين"، مؤكداً على أنه من حيث المبدأ تستطيع السلطة أن تطالب بتطبيق هذا القرار.
وأوضح أنه يمكن للفلسطينيين أن يحاججوا بعدم شرعية هذا القرار أيضاً – قرار التقسيم- مشيراً إلى أن (إسرائيل) لم تلتزم بحدودها وفق ما نص عليه هذا القرار ولا بأي اتفاقية مع منظمة التحرير، ولا حتى بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثل قرار 242 الذي يدعوها للانسحاب من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يقيم عليها الحجة في أروقة القانون والمواثيق الدولية.
وفي رسالة منه للقيادة الفلسطينية بمناسبة الذكرى السبعين لهذا القرار، قال: "على القيادة الفلسطينية أن تتمسك بما منحها إياه القانون الدولي وعدم التراجع مهما كلف الأمر خاصة وأن ما أعطاه للفلسطينيين هو جزء من الحق الفلسطيني في أرضه، ونقصد هنا مساحة فلسطين التاريخية".