برز سلاح المقاومة في قطاع غزة محط نقاش واسع لدى شخصيات بارزة في قيادة السلطة وحركة فتح، وذلك مع أول تباشير توقيع اتفاق المصالحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتقدم خطواتها برعاية مصرية، وهو ما يقودنا إلى الاستفسار حول النتيجة التي سيفضي إليها تحقق هذا الطموح، وآثاره المباشرة، على القضية الفلسطينية.
يقول الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي، إن أول نتيجة ستكوي جباه الشعب الفلسطيني في حال سحب أو جرى تسليم سلاح المقاومة، تتعلق في أن المقاومة ستسلم ما لديها من أسرى إسرائيليين، لغياب ورقة القوة التي تمنع الاحتلال عن ذلك، وهو ما يعني أيضا أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيبقون في "بطن الحوت".
وفي نتيجة ثانية لإمكانية نزع سلاح المقاومة، والطموح الذي يصبو إليه فريق "التسوية"، يرى الريماوي، أن قطاع غزة سيصبح حاله بصورة مطابقة كما الضفة الغربية، من دون أي شوكة، تدخله قوات متى يشاء وكيف يشاء ودون أي مجابهة.
ويضيف لصحيفة "فلسطين": "غزة من غير سلاح ستصبح كالضفة مستباحة وشرطتها وأمنها تحت الإهانة اليومية من الاحتلال"، فيما أنه لم يستبعد أن يعيد الاحتلال المستوطنات، وتصبح المقاومة على إثر ذلك لا تخرج عن مسيرات ذات غير قيمة.
وبنزع سلاح المقاومة وفقا للريماوي فإنه سيتيح المجال فورا لبيع بطاقات التصاريح، وتشغيل النساء في المستوطنات وفتح البارات والمراقص، وبيع "البيرة" في الطرقات، كما الحال في الضفة الغربية تماما، وأن تصبح القدس من غير ظهر، وشعبنا بعمومه من غير كرامة.
ويؤكد انتشار "المرجلة الداخلية" للفلسطيني كل على أخيه، والعربدة، مضيفا ورغم ذلك "هناك من يرى حياة الذل كرامة، وهناك من يفكر بنزع هذا السلاح"، مشددا على أن الأثار العامة لسحب هذا السلاح على القضية الفلسطينية "خطير".
ونزع سلاح المقاومة والذي تواتر على ألسنة قادة فريق التسوية في السلطة وحركة فتح، لم ينص عليه اتفاق القاهرة للمصالحة، ولم يجر تداوله في الحوارات الأخيرة ما بين الفصائل، ولقي رفضا واستنكارا واسعين من قبل مستوى القوى الوطنية والإسلامية.
الخبير في الشؤون الأمنية د. هاني المغاري، يقول إن الحديث المتكرر عن سحب ونزع سلاح المقاومة تحت ذريعة السلاح الواحد والقانون الواحد، يتنافى مع الحالة الفلسطينية، والحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويستغرب المغاري الأحاديث المتكررة عن هذا الأمر، متسائلا: "هل تستطيع السلطة أن تنفذ هذا الأمر في الضفة الغربية، وتستطع نزع سلاح الاحتلال وبقاء سلاحها وحيدا شرعيا؟"، فيما يلفت أن السلطة لا تملك ذلك اطلاقا لتطبقه على القطاع.
ويترتب على نزع هذا السلاح أي سلاح المقاومة وفقا للمغاري أن حالة المقاومة في قطاع غزة ستتراجع لحالة كبيرة جدا، وستدخل قوات الاحتلال للقطاع دون أن تكون هناك إمكانية لمواجهته أو مجابهته كما الضفة الغربية تماما.
وإلى جانب ذلك، فإن نزع سلاح المقاومة، يخشى عبره حالة تشفي في مرحلة من المراحل، في ظل حالة الخصومة ما بين حركتي فتح وحماس، في ظل بعد الأخيرة عن سلاحها، عوضا عن إمكانية دخول القطاع في صراعات داخلية دون أي ضابط.
ويبنه إلى أن سلاح المقاومة لابد وأن لا يفرط به تحت أي تعريف من التعريفات، وأن يبقى في الصدارة خاصة وأن السبب الذي وجد من أجله لا زال باقيا وهو الاحتلال، فيما أن لا دور لهذا السلاح غير مقاومة الأخير والتصدي لعدوانه وردعه، وقد ثبت أن لا دور له في الساحة الفلسطينية المباشرة ليتم طلب نزعه بحجة السلاح الواحد.