أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، رغم تشديدات وقيود الاحتلال الإسرائيلي على المصلين.
وأفادت مصادر مقدسية بأنَّ 75 ألفٍ مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
ومنعت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري من دخول المسجد، مؤكدًا أنه إجراء تعسفي وظالم ومحاولة فاشلة من الاحتلال لتثبيط عزائم المقدسيين.
وفرضت قوات الاحتلال تشديدات عند باب الأسباط، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
ومن جهته، أفاد مكتب الشيخ صبري، بأن "قوات الاحتلال اعترضت دخوله عبر باب الأسباط قبيل الصلاة، فيما أكد فريق الدفاع الذي رافقه أن المنع تم دون صدور قرار قانوني".
ويشغل صبري منصب إمام وخطيب المسجد الأقصى، إلى جانب رئاسته الهيئة الإسلامية العليا في القدس.
ويأتي هذا المنع بعد نحو عامين من تقييد وصول الشيخ صبري إلى المسجد، وفرض قرارات إدارية وقيود صارمة عليه، وفق البيان.
وبدورها، أدانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس القرار بشدة، ووصفت ما جرى بأنه "عربدة شرطية غير قانونية".
وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية "لا سيادة لها على المسجد الأقصى وأن هذا المنع تم دون أي شرعية".
وشددت على أن الشرعية في المسجد الأقصى تعود للإدارة الإسلامية، معتبرة أن هذه القرارات "باطلة وغير معتبرة"، وأنها تُنفذ "بحكم العسكر"، الذي حوّل المدينة إلى "ثكنة عسكرية" في إطار سياسة عسكرة واضحة، بحسب البيان.
وأكدت الهيئة أن الشيخ صبري "يُعد مرجعية إسلامية في فلسطين، ولا تسري عليه هذه القوانين الظالمة والمتعارضة مع حرية العبادة".
وأشارت إلى أن "الشرطة تعمل على التضييق على المصلين ومنع وصولهم إلى المسجد الأقصى، إلى جانب تقييد عمل إدارة الأوقاف الإسلامية".