دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تدخل دولي عاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ووقف الانتهاكات المروِّعة بحقهم، والضغط على الاحتلال لإلغاء قانون الإعدام الجائر، وتمكينهم من حقهم المشروع في الحرية.
وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من نيسان/إبريل، قالت "حماس" في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن الذكرى هذا العام تأتي في ظل تمرير حكومة الاحتلال قانون الإعدام بحق الأسرى، وفي وقت يتفاقم فيه الواقع المأساوي الذي يعيشه نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 300 طفل و84 امرأة، إضافة إلى نحو 1500 معتقل من قطاع غزة محتجزين في مراكز سرية منذ السابع من أكتوبر.
وأكدت أن الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويُحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية، وقد ارتقى منهم العشرات شهداء خلف القضبان.
وشددت على أن إقرار حكومة الاحتلال قانون إعدام الأسرى يكشف مجدداً عنصريتها وبشاعة جرائمها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية والإعدام والإخفاء القسري.
وأوضحت "حماس" أنَّ التضامن مع الأسرى والعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال قضية وطنية وعالمية عادلة، وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم من سجون الاحتلال.
وأشارت إلى أن تصعيد الاحتلال جرائمه ضد الأسرى لن يكسر عزيمتهم، بل يزيدهم صموداً وإصراراً، وهذه الجرائم الموصوفة لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب مهما طال الزمان أو قصر.
وحمّلت "حماس" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، وآلاف المختطفين من قطاع غزة في أماكن احتجازهم وإخفائهم القسري، مستنكرةً الصمت الدولي أمام جرائم الإعدام والقتل المتعمد التي يتعرضون لها.
ودعت "حماس" الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية في العالم، إلى تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال، وتمكين لجان التحقيق الدولية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم.