صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مساء الثلاثاء على تعديل على قانون القدس والذي يقضي بفصل مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب إداريًا عن القدس وذلك خشية التضخم الديموغرافي الفلسطيني.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه سيجري لاحقاً عرض التعديل على الكنيست للمصادقة عليه بشكل نهائي.
وينص تعديل القانون على فصل مخيم شعفاط وكفر عقب عن القدس إدارياً وإخضاعهما لإدارة مجالس محلية منفصلة عن القدس، حيث يعيش فيهما أكثر من 140 ألف فلسطيني بعضهم يحمل الهوية الإسرائيلية الزرقاء وبعضهم الهوية الفلسطينية.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى الحفاظ على أغلبية يهودية بالقدس، في حين ستبقى سيطرتها الأمنية والعسكرية على هذه المناطق.
