وجّه رئيس "البرلمان العربي" التابع لجامعة الدول العربية، محمد بن أحمد اليماحي، سلسلة خطابات رسمية ضمن تحرك دولي واسع لمواجهة إقرار كنيست الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وفي خطاباته الموجه إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى رؤساء برلمانات إقليمية ودولية، طالب اليماحي فيها بتحرك فوري لوقف تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عنه أمام الجهات القضائية الدولية المختصة.
وقال إن إقرار القانون يشكل "تصعيدًا غير مسبوق" في سياسات الاحتلال، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإعدام الممنهج للأسرى الفلسطينيين تحت غطاء تشريعي، بما يهدد منظومة العدالة الدولية ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب. وحذّر من أن الصمت الدولي إزاء هذا التشريع سيُعد "تواطؤًا مباشرًا" مع جريمة مكتملة الأركان.
وطالب اليماحي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، عبر تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتوفير حماية عاجلة للأسرى الفلسطينيين، وتشكيل لجان تقصّي حقائق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات داخل سجون الاحتلال.
كما دعا إلى سحب وتجميد عضوية كنيست الاحتلال من الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في تحركاته السياسية والدبلوماسية حتى إسقاط القانون.