أطلقت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، نداء استغاثة مع حلول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من نيسان هذا الشهر، موجها للجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية،
وذلك لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وفقاً للبيانات الموثقة، يقبع خلف القضبان ما يزيد عن 9500 أسير فلسطيني، وتتوزع هذه الإحصائية لتشمل فئات محمية بموجب القانون الدولي، منها: 350 طفلاً قاصراً، 133 امرأة، مؤكدة أن آلاف الأسرى الذين يواجهون مخاطر تشريع "قانون الإعدام" الذي يلوح في الأفق السياسي للاحتلال .
وحذرت الوزارة، في بيان صحافي، يوم الأحد، من أن التقارير الواردة تشير إلى وصول الأوضاع داخل السجون إلى مرحلة الكارثة الإنسانية، موضحةً أن المعتقلين يعانون من سياسة تجويع ممنهجة أدت إلى تدهور صحي حاد، وإهمال طبي متعمد يحرم المرضى والجرحى من العلاج الأساسي، واكتظاظ شديد وظروف احتجاز مهينة للكرامة البشرية، وعزل تام عن العالم الخارجي وحرمان من زيارات المحامين.
وطالبت بالتحرك العاجل عبر إرسال بعثات دولية مستقلة لتفتيش السجون والوقوف على حالة الأسرى، والضغط لضمان تقديم الرعاية الطبية الفورية واللازمة للمرضى، وتأمين عودة الزيارات العائلية والتواصل الإنساني للأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحافل القانونية الدولية.
وشددت الوزارة، على أن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يمنح ضوءاً أخضر لاستمرار التنكيل بالأسرى، لذا نأمل من هذه المؤسسات اتخاذ خطوات ملموسة لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.