قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة منحت التراخيص لـ33 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف الوزير المتطرف في تصريح لوسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، "إنه إنجاز تاريخي للحكومة بالاعتراف بـ 33 مستوطنة جديدة ومنحها التراخيص"، متابعًا: "سنواصل البناء لوأد أي فكرة لإقامة دولة عربية في الضفة الغربية".
ونقلت القناة السابعة العبرية عن سموتريتش:" إن حكومة اليمين تمكنت خلال الأربعة أشهر الأخيرة من الإعتراف ببناء 33 مستوطنة جديدة وتسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية".
وقال:" نتحدث عن إنجاز عظيم ونتاج عمل مضني على مدار الأشهر الأخيرة، وما فعلناه يعد خطوة إضافية نحو وأد فكرة إقامة دولة عربية في يهودا والسامرة، نسير بخطى ثابتة نحو السيادة العملية على الأرض، أشكر وزارة الداخلية وقائد المنطقة الوسطى في الجيش والإدارة المدنية وإدارة الإستيطان على سعيهم لهذا الإنقلاب الجذري".
ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر عام 2022، شهد الاستيطان توسعا وتكثيفا وتسارعا ملحوظا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.
ومنذ سنوات، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، وتشمل الاعتقال والقتل وتخريب وهدم منشآت ومنازل وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.
ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات تمهد لإعلان "إسرائيل" رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وفي عام 1948 أُقيمت "إسرائيل" على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت "تل أبيب" بقية الأراضي الفلسطينية.