أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، موافقتها على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلغاء شهادته المقررة هذا الأسبوع في إطار محاكمته، وذلك بعد توجهه إلى المحكمة بطلب تأجيل الجلسات، مشيرًا إلى ظروف أمنية وسياسية استثنائية.
وأوضحت النيابة، في بيانها، أنها وافقت على الطلب "بالنظر إلى الظروف التي تم عرضها"، لكنها حددت أن الموافقة تقتصر على الجلسات الثلاث المقررة خلال الأسبوع الجاري، فيما ستتم مناقشة أي طلب إضافي يتعلق بالأسبوع المقبل بشكل منفصل.
وكان نتنياهو قد طلب، يوم الجمعة، من المحكمة المركزية في القدس، تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة أسبوعين على الأقل، مبررًا ذلك بـ"أسباب أمنية وسياسية سرية مرتبطة بالأحداث الدراماتيكية التي شهدتها "إسرائيل" والمنطقة في الفترة الأخيرة".
وجاء في الطلب، الموقّع من قبل محاميه عميت حداد، أن "مغلفًا مغلقًا يتضمن المبررات السرية تم تسليمه إلى ممثلي الادعاء، وسيتم تقديمه إلى سكرتارية المحكمة"، في إشارة إلى طبيعة المعطيات التي استند إليها الطلب.
كما أشار طاقم الدفاع عن نتنياهو إلى أن الطلب يشمل إلغاء أربع جلسات، موضحًا أن جزءًا من جلسات الأسبوع التالي كان من المفترض أن يُلغى أصلًا بسبب يومي ما يُسمى بـ"ذكرى قتلى" و"الاستقلال" في دولة الاحتلال.
وفي الأسبوع الماضي، كان القضاة قد أكدوا أن جلسات المحاكمة ستُعقد كالمعتاد بعد إنهاء حالة الطوارئ إثر وقف إطلاق النار مع إيران، وعودة عمل الجهاز القضائي، حيث تُعقد الجلسات في ملفات فساد نتنياهو ثلاث مرات أسبوعيًا.
ومنذ بدء شهادته، طلب نتنياهو تقليص عدد جلسات الاستماع إلى يومين أسبوعيًا، بسبب انشغاله بمهامه كرئيس حكومة في ظل الحرب، إلا أن القضاة سمحوا، في قرار استثنائي، بمواصلة عقد جلسة ثالثة تُخصص لسماع شهود الدفاع، بالتوازي مع الاستماع إلى شهادة نتنياهو، ضمن مساعٍ لتسريع وتيرة المحاكمة.