أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن استخدام مصطلح التمكين والإصرار عليه، يهدف إلى تأجيل المصالحة وتعطيلها.

وقال خريشة في تصريحات لـ"فلسطين": إن أي مسؤول في السلطة من الممكن أن يضع مائة عذر لعدم قيام الحكومة بواجبها ومسؤولياتها بحجة أنها لم تتمكن من عملها في القطاع، فيما أن الواقع يفند ذلك".

وأضاف: "ما رأيناه أن الحكومة استقبلت في القطاع من الناس استقبالًا حافلًا، ومن ثم استلمت الوزارات والمعابر، وتحصل الضرائب والجباية"، متسائلًا: "هل كل ذلك فقط هو 5% من التمكين؟".

ووجه خريشة حديثه لحركة فتح قائلًا: "إذا كنتم تريدون تأجيل المصالحة لفترة معينة استجابة لضغوط جاءت من هنا أو هناك، من الممكن أن يكون ذلك، لكن ليس من المعقول رمي الكرة في ملعب الآخرين".

تصريحات غير مقبولة

ودعا حركة فتح إلى الحرص أكثر على أهالي قطاع غزة، وأن تلجم كل الأصوات ذات التصريحات التوتيرية بشأن المصالحة والتي لم تعد مقبولة، وإعلان إصرارها على تحقيق المصالحة، ورفع العقوبات عن قطاع غزة بشكل عاجل.

وتابع: "غزة التي حمت المشروع الوطني وتقاوم الاحتلال يجب ألا يتم التعامل معها هكذا، ولا يمكن القبول بأن تبقى تعاقب، بل يجب مكافأتها على صبرها، والعمل على أن تعود لتكون صمام الأمان لشعبنا وقوته تجاه انتصارنا على الاحتلال".

وشدد خريشة على أن المصالحة ممر إجباري أمام الجميع، ومصلحة شعبية ووطنية وفصائلية بكل المقاييس، وأن الكل يرغب في المرور عن العوائق التي تعترضها.

وأكد أن استخدام الإعلام والعودة للمناكفات يضر بالمصالحة أكثر ما ينفعها.

ودعا الفصائل إلى قول كلمتها في الطرف المعيق للمصالحة أو الشخصيات التي تضع العصي في دواليبها، سيما وأنها كانت مشاركة في حوارات القاهرة ومطلعة بصورة مباشرة، وألا تترك فرصة للتراشق بين حركتي فتح وحماس.

وطالب خريشة حركة حماس بالاستمرار على ذات النفس الإيجابي الذي سلكته لإنهاء الانقسام، مضيفًا: "حماس مؤمنة باستمرار المصالحة حتى تعطي أُكلها، رغم المعيقات التي تطرحها بعض الشخصيات".

وكشف مصدر حكومي مطلع -رفض ذكر اسمه- عن أن الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، لم تواجه أي صعوبات في التمكين وأنها تسلمت مهامها بالكامل والتقت بطواقمها الوزارية في كافة الوزارة دون حدوث أي مشكلة أو جدل.

وقال المصدر لصحيفة "فلسطين": "لم يواجه الوزراء أي عقبة في تسلمهم لوزاراتهم وهو ما أكدته الفصائل في حوارات القاهرة يومي 21-22 نوفمبر الجاري، بأن الحكومة أو حركة فتح لم تطرحا عليهم أية مشكلة لها علاقة بالتمكين".

وفي مقابلة مع تلفزيون "فلسطين" الرسمي، مؤخرًا، ادعى حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن "نسبة التمكين للحكومة لا تتجاوز 5% حتى اللحظة".

فيما قال عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، في لقاء متلفز أول أمس، إن "ربع ساعة تكفي لتمكين الحكومة، حال كان هناك صدق ورغبة من حركة حماس"، وفق تعبيره.

تصريحات عزام نفسه، تتنافى مع ما صرح به سابقًا لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، قبل أيام، والتي جاء فيها:" إن تسلم الحكومة لمعابر قطاع غزة تمثل 50% من عملية تمكينها من ممارسة مهامها في قطاع غزة".

مصدر "فلسطين" أشار إلى هذه التناقضات في تصريحات عزام، وقال: "هذه التصريحات الجانحة هي جزء من لعبة خلط الأوراق التي تقوم بها حركة فتح بهدف كسب مزيد من الوقت"، مؤكدًا وجود تواصل بين الوزارات في غزة والوزراء في الضفة الغربية لمتابعة قضايا الناس.

التمكين برفع العقوبات

وأكدت حركة حماس، على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية، خلال مؤتمر صحفي، أمس، على أن حركة فتح رهنت رفع العقوبات عن قطاع غزة بالتمكين، وأن حماس طالبت بتشكيل لجنة وطنية برعاية مصرية للإشراف على تسليم الحكومة حتى لا نبقى مثارًا للجدل، لكن حركة فتح رفضت.

وهو ما أكده مصدر آخر لصحيفة "فلسطين"، كان مسؤولًا عن أحد الملفات الشائكة في عملية التمكين، والذي رفض التعاطي مع مصطلح التمكين، وقال: "يجب ألا ننجر للمصطلحات الإعلامية التي تبثها حركة فتح؛ فالحكومة حضرت إلى غزة وتسلمت مهامها وإن كانت لديها شكوى لكانت أعلنت عنها أو على الأقل أخبرت الفصائل".

وتأكيدًا لتصريحات المصدرين اللذين امتنعا عن التصريح بأسمائهما بسبب علاقتهما بالمفاصل المباشرة للتمكين، قال أسامة نوفل مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد، إن عملية التمكين بدأت منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة يوم 12 أكتوبر الماضي.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "لقد حضرت وفود الوزراء وطواقمهم من رام الله واستلموا الوزارات في غزة ولم تصادفهم أي عقبات تذكر، وما حصل هنا أو هناك لا يصنف إداريًا بأنه مشكلة تواجه التمكين، فهي أمور عادية تصادفها الوزارات في رام الله أيضًا".

وتابع:" إن انقساما استمر 11 عاما لا يمكن أن يزول فورًا فهو بحاجة إلى ترتيبات إدارية ومالية جديدة في المؤسسات الحكومية بغزة، وهو ما بدأنا العمل عليه منذ أكتوبر الماضي لحظة توقيع الاتفاق".

وأشار إلى أن سنوات الانقسام فرضت على المؤسسات الحكومية في غزة إجراءات "مختلفة إلى حد ما" عن المعمول بها في الضفة، والتي لا تعتبر بحد ذاتها مشاكل إدارية أو مالية، وفي سبيل معالجتها شرعنا في توحيد الإجراءات بين الضفة وغزة لتمكين الحكومة أكثر فأكثر.

ونفى ما تتناقله وسائل إعلام وما صرحت به قيادات في فتح حول عدم التمكين ونسب التمكين المعلنة، وقال: "التمكين تم وجارٍ العمل لتعميقه أكثر، ونحن في تواصل مستمر مع رام الله وما يحدث طبيعي وليس عقبات".